من قال لكم يا سادة أن نظامنا المخزني قد تخلف عن موعده في تجديد عهده مع "ثوابته وطقوسه" ؟ ومن قال لكم أن نظامه "الحداثي" قد أصابه ارتباك بفعل تجدد مظاهر عتاقته؟ استثناء مخزني بامتياز إنه الاستثناء المخزني في كل شيء، يعلنها حربا ضد مظاهر "التطرف الديني" بالتحريض "الحداثوي"، ويعلنها حربا أخرى ضد مظاهر "التطرف اليساري" بالتحريض "الدينوي"، ويرفض أن تخدش "هيبته" ولو قام كل الناس ضده وضد سياساته وضد تعييناته وضد "شكلياته"... أمس استوعب صفا من "اليساريين" وألبسهم ثوبه السحري، فما كان إلا أن بلغ مفعوله السحري غايته، ف"صحح" المفاهيم حوله في عقولهم، وأضحى بذلك نظاما على درب "الديمقراطية والحداثة"... وهو الآن ينحني أمام عاصفة الربيع الديمقراطي، ويقرر "تقية" و"تكتيكا" إجراء عملية تجميل دستوري وسياسي وانتخابي وحقوقي واجتماعي على الوجه المخزني الشاحب والبئيس لبنيته الحاكمة، سرعان ما تنمحي هذه "الجمالية المصنعة"، مع هدوء تأثير رياح الثورات على نسيم البلاد، والمثال أمامكم صم آذانه على ما يعتمل شارع الحراك الشعبي من مطالب، بل وأحيانا رفع سقف التحدي حين يصبح لديه كل هذا المسلسل التجميلي "منة مخزنية" على الشعب لا غير، وليبدأ موسم العودة إلى أصله التسلطي الذي حن إليه كثيرا وبثوب تختلط فيه مظاهر "الحداثة المخزنية" مع مظاهر عتاقته... آه من هذه "الحداثة المغربية" التي يبرع النظام المخزني في "إبداع" معانيها، حداثة تركب صهوة جواد التاريخ العتيق، وتقيم زواجا قسريا مع المفارقات، وتضرب أخماس في أسداس كل مكاسب البشرية فيها وكل المؤلفات وكل المفاهيم وكل القيم التي سال مداد الأقلام الحرة في العالم كله تجديدا وتقعيدا لها... في كل سنة لنا موعد مع "اللغز المخزني"، عفوا بل على مدار السنة ومواسمها، والمثير في حكايتنا المغربية حول هذه الحداثة المسكينة، أنها تتعرض للخبط وللتخبط وللخبطة طيلة أيام الله السنوية، حينما يلتقي صف الحداثة المغشوشة مع المحافظين الجدد في حلف الطقوس المخزنية مرة تثور ثائرة "حداثويين" لفتوى غارقة في أطناب الانحطاط الفقهي، فتوى لا تقيم الوزن بالقسط لا إلى تحقيق المناط ولا إلى فقه لواقع ولا إلى رشد في الموازنات حالا ومآلا، ومرة يعلنها البعض منهم حربا ضروس على كل من تصدى ل"حريات فردية" هي في العمق أضحت جماعية بفعل التحريض المنظم على تحدي قيم المجتمع بها، ومرة يطلقون الحملة تلو الأخرى ضد "المتحجرين" و"المتخلفين" و"المتدينين"حسب نعوتاتهم، حماية لهذه "الحداثة" المفترى عليها ظلما وعدوانا، لكنهم يحسنون التصرف مع مطالب هذه "الحداثة المسكينة" ويتعاملون معها برشد وحكمة، حين تتعلق بإشاعة الديمقراطية وسمو الإرادة الشعبية ومدافعة نضالية للاستبداد المخزني القائم، فهذا مجال لا يبتغونه طريقا ف "من حسن حداثيتهم تركهم ما لا يعنيهم في هذا المجال"، إنها الحداثة المغشوشة التي تنشد إلى المظاهر وتنفصل عن رافعاتها الأساسية... والمثير أيضا أن تفتر تلك الخرجات الإعلامية لهؤلاء "الملكيين أكثر من الملك"، هؤلاء المنافحون عن فقه معين للدين يجعل من أطروحة الغلبة متغلبة في موازناتهم، فيستدعون هذا الفهم المعين للدين ويلبسونه لباسه ليصوغوا وليهاجموا به كل من قال كلمة أو ألقى خطابا أو أعلن بيانا يرفض فيه هذا النظام المخزني شكله ومضمونه، بل ولينذروا بالخطر القادم والمحذق بالبلاد والعباد جراء حملة هنا أو هناك أو حراك شعبي في هذا الوقت أو ذاك ضد الحكم القهري وضد منطق الشوكة والغلبة،.. هؤلاء "المحافظون الجدد" بارعون أيضا في مفارقاتهم المتجددة، وبارعون في تدبيج متجدد لقاموسهم التبريري الذي يفقدهم البوصلة ومعها يفقدهم آخر أوراق مصداقية منشودة، فهم أيضا قد يدقون طبول المعركة ضد التجليات وليس ضد العلل، وهم حذرون في معركتهم حتى لا يقعوا في المحظور، فكل ما تعارض مع الإرادة المخزنية العليا يتحاشونه، وكل ما يجعل الحرب مشتعلة مع مخلفات سياسات البهرجة فهي أولى الأولويات لديهم، ألم نسمع عنهم مرارا رفضهم ل"موازين" وما جاورها من المهرجانات والبرامج التلفزيونية، ثم بعدها خرصت ألسنتهم لما فهموا أن ما رفضوه سابقا أضحى من "سياسة الدولة" وهم الآن عناصر من هذه الدولة؟ ألم نسمع عنهم حديثهم المسهب عن الحريات وعن محاربة المفسدين الكبار وعن تشبثهم باستقلالية قراراتهم بعيدا عن منطق التعليمات، وعن ضرورة التحقيق في الأحداث الإجرامية 16 ماي... ثم بعدها ذهبت مع ريح مسؤوليتهم التدبيرية في كنف الدولة كل هذه المطالب؟ والآن هاهو حلف "الحداثويين" و"المحافظين" يلتقي في مؤامرة الصمت ومفارقات الزمن المخزني، متواطئا أن لا يقول كلمة حق، وأن لا يشعل نارا احتجاجية، وأن لا يقيم الدنيا على المطالب الشعبية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية... مهلا ، حق لهم ذلك فليس من "اللباقة" ولا من "العقلانية" ولا من "الموازنة بين المصالح والمفاسد"، أن يفسدوا أجواء حفل الطقوس المخزنية، لأن ذلك أضحى أيضا من "سياسة الدولة" وهم الآن من عناصرها النشطة والملتزمة طوعا أو كرها باختياراتها و"ثوابتها" الشكلية والمضمونية.. عودة إلى المعنى والمعقول يخطئ من يفصل الشكليات المخزنية العتيقة المتمثلة في طقوس الانحناء والركوع عن جوهر النظام المخزني في الحكم، ذلك أن الديمقراطية تتناغم مع نظام الاختيار الحر المبني على الأهلية والكفاءة، فإما أن نقبلها بمناطاتها التي تفضي إلى إشاعة مبدأ الاختيار، وإما أن نقيم زواجا غير شرعي لها مع نظام التعيينات، وعلامة سيادة نظام التعيينات هو هذه الشكليات المرتبطة بالطقوس المخزنية العتيقة، فهي تدور معه وجوبا وعدما ولا تنفصل عنه البتة إلا بإقامة صرح ديمقراطي يقيم نظام اختيار حر يدور مع شكلياته التي تصون كرامة الإنسان في الشكل كما في المضمون وجودا وعدما... نحو حلف فضول ضد الظلم والاستبداد في مقابل حلف الطقوس المخزنية إلى كل شرفاء وعقلاء هذا الوطن، كن إسلاميا، كن يساريا، كن بورجوازيا، كن قوميا، كن سلفيا، كن اشتراكيا، كن علمانيا، لكن ليكن الاصطفاف السياسي واضحا من حيث الموقف من الاستبداد المخزني الذي يتأسس على دستور ينتصر لنظام الملكية التنفيذية بامتياز شكلا ومضمونا، وأول الاصطفاف أن تتبين المواقف من هذه "الشكليات" المرتبطة بالطقوس المخزنية العتيقة، ... [email protected]