اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، في تصريحات لهسبريس أن الاعتذار الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أخيرا إلى الملك ولمستشاريه حدثٌ يمكن قراءته سياسيا من خلال تفسيرين أساسييْن. وكان بنكيران قد أدلى ببيان توضيحي، يوم الخميس الفائت، قال فيه "يؤسفني أن أعلن للرأي العام أن المقال الذي نشرته جريدة "الصباح" تحت عنوان (بنكيران: لا تواصل بيني وبين محيط الملك) مقال ملئ بالافتراء والدس لإفساد التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله وأيده"، قبل أن يردف "لا أملك إلا أن أعتذر للملك عن أي إساءة غير مقصودة أكون قد تسببت فيها، ومن خلاله لمستشاريه المحترمين، وأجدد بهذه المناسبة عبارات الولاء والتقدير التي أكنها لجلالة الملك..". تفسيرات الاعتذار وأوضح الغالي بأن التفسير الأول لاعتذار بنكيران يشير إلى الصعوبات الحقيقية التي يواجهها بنكيران في تحمل مسؤولياته أمام ائتلاف هو مقتنع ضمنيا بأنه هش من الناحية السياسية، ويمكن أن يتفكك في أية لحظة، لافتا إلى أن سلوك الاعتذار في حد ذاته تجاه الملك فيه اعتراف بدوره في ضمان الأغلبية العددية له، وفيه اعتراف صريح بأهمية محورية الملك في الحياة السياسية والحياة ما فوق دستورية، وبصفته كمتغير أصلي في تحديد مصفوفات العمل في الإدارة الحكومية أو عبر مستشاريه أو ما يوصفون ب"وزراء الظل" الحقيقيون. وتابع الغالي بأن التفسير الثاني هو سلوك بنكيران من خلال تكريسه لسلوك الاعتذار كأسلوب للتخفيف من خرجاته الإعلامية التي غالبا ما تميزها عفويته، وذلك محاولة لعدم إعطاء الفرصة لمناوئيه حتى لا يستفردوا بالملك، ويصلوا إلى مستوى عزل رئيس الحكومة عنه، ما يعني فتح جبهات متعددة ضده تُضاف إلى الجبهات المفتوحة عليه من طرف أحزاب المعارضة سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وحتى من بين مجموعة من البرلمانيين المحسوبين على الائتلاف الحكومي الذي يقوده، أو حتى بعضا من وزرائه الذين لا يُخفون ولاءهم وارتباط مبادراتهم بإشارات قد تحدث من هنا وهناك لا يسيطر عليها رئيس الحكومة نفسه". وخلص المحلل، في حديثه لهسبريس، بأن الاعتذار بسبب إساءة غير مقصودة للملك أو لمحيطه يكشف على أن "رجاحة ميزان القوة والتحكم في بوصلة العمل الحكومي ما زالت خارج سيطرة من يقوم على الحكومة المغربية، مهما كانت المسميات وزيرا أولا أو رئيس حكومة". واقعية أم خضوع؟ وحول سؤال هسبريس بخصوص ما أقدم عليه بنكيران من اعتذار للملك ولمستشاريه؛ هل هو واقعية سياسية من رئيس الحكومة أم مجرد خضوع صريح لمحيط الملك؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش إن هذا الاعتذار نابع من كون رئيس الحكومة فهم جيدا بأن الحكم وخباياه لا يُهندس من خلال الدستور فقط في النظام السياسي المغربي، بل هناك المجال "فوق دستوري" (META-CONSTITUTIONNEL) هو الذي يتحكم في عصب السلطة، وبالتالي في ميكانيزمات اشتغالها وسريانها. وأوضح الغالي بأن اعتذار بنكيران للملك ليس واقعية بالمعنى البراغماتي، وإنما هي واقعية نابعة من منطق الخضوع لقوة الشيء، والدليل على ذلك لغة الاعتذار التي جاءت مجردة من الاستناد إلى أي مقتضى دستوري، واستُعملت فيها مفاهيم تقليدية تعبر عن الولاء، وليس مخاطبة سلطة دستورية أي رئيس الحكومة لسلطة مقابلة لها (سلطة الملك ومن خلالها سلطة مستشاريه)، حيث ختم بنكيران اعتذاره بقوله: ".. لا أملك إلا أن أعتذر لجلالة الملك عن أي إساءة غير مقصودة أكون قد تسببت فيها٬ ومن خلاله لمستشاريه المحترمين٬ وأجدد بهذه المناسبة عبارات الولاء والتقدير التي أكنها لجلالة الملك حفظه الله وأعز أمره". وخلص الغالي إلى أن هذا الاعتذار لو تمَّ في ظل دستور 1996 كان سيُفسَّر على أنه طفرة في سلوك الوزراء تجاه الملك، لكن الاعتذار في ظل دستور 2011 بالطريقة التي جاء بها من حيث صياغة مفاهيمه يطرح إشكالا كبيرا على مستوى علاقة السلطات ببعضها، ويطرح سؤال ما هو الثابت والمتحول في النظام السياسي المغربي حتى بعد اعتماد دستور 2011.
