تداولت مساء أمس جل المواقع الإخبارية الرقمية بالمغرب البيان الذي عممه السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و ضمنه اعتذارا للملك محمد السادس بناء على مقال صحفي نشرته جريدة "الصباح" في عددها اليوم الخميس تحت عنوان "بنكيران : لا تواصل بيني وبين محيط الملك " حيث يقول البيان : "يؤسفني أن أعلن للرأي العام أن المقال الذي نشرته جريدة الصباح في عددها ليوم الخميس 9 غشت 2012 تحت عنوان (بنكيران: لاتواصل بيني و بين محيط الملك) مقال ملئ بالافتراء والدس لإفساد التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله وأيده ". كما أكد السيد بنكيران أن صاحب المقال المذكور استند في استنتاجاته التي وصفها بالمغرضة "على ملاحظة وردت في استجواب سابق مع جريدة (الحياة الاقتصادية) ومكالمة هاتفية عابرة، مفادها أننا لم نصل بعد إلى مستوى أكبر من التعاون مع مستشاري جلالة الملك". بغض النظر عن جدوى البيان وتوقيته السريع جدا وأسلوبه، حيث يتأكد مرة أخرى أن ميزان القوى يميل كثيرا لصالح فريق المستشارين الذين يكونون حكومة الظل الغير منتخبة على حساب الحكومة الرسمية، وبغض النظر عن التحاليل التي لا شك ستفرزها هذه الخطوة الجديدة القديمة، يطرح هذا البيان سؤالا بسيطا وعميقا في نفس الوقت: ما هي المؤسسات الدستورية التي يشير إليها البيان بالضبط بالإضافة إلى رآسة الحكومة التي يمثلها السيد بنكيران؟ ذلك أن مستشاري الملك كائنات غير دستورية، لا وجود لها في الدستور. كما أنه ليست هناك أية مؤسسة دستورية اسمها "محيط الملك"، فعن أية مؤسسات دستورية يتحدث هذا البيان ؟ لا يمكن أن تكون المؤسسة الملكية بنفسها وإلا لما تضمن البيان جملة "التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك". فهل تسرَّع السيد رئيس الحكومة وفريق عمله الذي تكلف بصياغة البيان الرمضاني؟ أم أن كاتب البيان له إلمام ضعيف بالنص الدستوري لهذه الدرجة ؟ أم أن ما يسمى المحيط الملكي، وهي كلمة فضفاضة، أصبح فجأة مؤسسة دستورية بموجب تعديل طارئ للدستور لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم؟ و بما أن البيان اختتم بالقول "ومع ذلك ولأنه وجد من كلامي ما يبرر به مقاله٬ فإنني لا أملك إلا أن أعتذر لجلالة الملك عن أي إساءة غير مقصودة أكون قد تسببت فيها٬ ومن خلاله لمستشاريه المحترمين٬ وأجدد بهذه المناسبة عبارات الولاء والتقدير التي أكنها لجلالة الملك حفظه الله وأعز أمره"، فهل سينشر السيد رئيس الحكومة بعد أيام بيانا آخر يتضمن اعتذاره للدستور هذه المرة، عن الإساءة الغير مقصودة التي تسبب له فيها البيان الأول؟ ألا يستحق الدستور المسكين تأسفا واعتذارا أيضا؟ ما رأي فقهاء القانون الدستوري من جهة وما رأي الخبراء في فن التواصل من جهة أخرى؟ [email protected]
