قال الدكتور أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة فاس، في تصريحات لهسبريس إن اعتذار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للملك يعتبر "أمرا غير عاد لسبب رئيسي، وهو أنه حسب السيد بنكيران لم يصرح إطلاقا بأنه لا تواصل بينه وبين محيط الملك، وبالتالي فهو لم يرتكب أي خطأ ولم يكذب حسب تعبيره". وبالتالي، يضيف مفيد، "لا معنى لاعتذار بنكيران للملك، لأن الذي يعتذر هو من أخطأ أو كذب، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يقوم بنكيران ببعث تصحيح للجريدة المعنية قصد نشره، طبقا للمسطرة المقررة في قانون الصحافة والنشر، وهذا حق مشروع". وكان بنكيران قد أدلى ببيان توضيحي، يوم الخميس الفائت، قال فيه "يؤسفني أن أعلن للرأي العام أن المقال الذي نشرته جريدة "الصباح" تحت عنوان (بنكيران: لا تواصل بيني وبين محيط الملك) مقال ملئ بالافتراء والدس لإفساد التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله وأيده"، قبل أن يردف "لا أملك إلا أن أعتذر للملك عن أي إساءة غير مقصودة أكون قد تسببت فيها، ومن خلاله لمستشاريه المحترمين، وأجدد بهذه المناسبة عبارات الولاء والتقدير التي أكنها لجلالة الملك..". واستطرد مفيد بأنه بخصوص جوهر هذه القضية، فقد سبق للسيد بنكيران أن صرح غير ما مرة بأنه سيتعامل بشكل مباشر مع الملك، وهذا أمر لا عيب فيه، ولكنه شبه مستحيل بالنظر لكون المؤسسة الملكية تعتمد على طاقم من المستشارين الذين يكلفون بملفات وقضايا معينة، ويعملون تحت إشراف الملك وبتوجيهات منه. وبالتالي، يتابع مفيد حديثه للموقع، فإن رفض التعامل مع مستشاري الملك يعني عدم الثقة فيهم، وهذا الأمر يطرح الكثير من الإشكالات، وكذلك بالنظر للالتزامات الكثيرة للملك وكثرة انشغالاته، فالحكمة تقتضي ضرورة التعامل والتواصل مع محيطه. وأوضح مفيد بأنه يستحيل على بنكيران أن يتعامل مع الجميع بدون وسائط، وهنا يلعب ديوان رئيس الحكومة دورا أساسيا في ضمان التواصل الدائم مع رئيس الحكومة، وهو ما يمكن قوله أيضا عن الديوان الملكي الذي يتولى أعضاؤه دراسة الملفات المكلفين بها، والإدلاء بآرائهم في القضايا التي يطلب منهم ذلك، وتمثيل الملك متى طلب منهم ذلك.
