استنكرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد، ما قالت عن إقحام هيئتها السياسية ضمن المستفيدين من الريع السياسي، من خلال تدليل وزير التجهيز والنقل على وجود ملفات فساد كبرى في المغرب وعلى رأسها ملف القرض السياحي والعقاري، والمكتب الوطني للمطارات، وغيرها من الملفات المعروضة أمام القضاء، معتبرة ذلك ضربا في حزب الاتحاد الاشتراكي، ومحاولة للتشويش على النقاش الحقيقي الذي يجب أن يؤطر الساحة السياسية. وأكدت أبو زيد اليوم الأربعاء في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، حول مشروع إصلاح استغلال المقالع والنقل الجماعي الطرقي للأشخاص، أن هناك ملفات للفساد تثبت تورط قيادات من الأغلبية لكنها لم تكشف عنها، معتبرة أنه "لم نعرف بعد هل الملفات التي تتابع فيها القيادات الاتحادية عبارة عن اختلالات أم لا"، مؤكدة أن القضاء هو من سيقول كلمته في النهاية. وأضافت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي أنه يجب التنويه بكون الهيئات السياسية وخصوصا الاتحاد الاشتراكي لم تعترض على قضية متابعة قياديها، ولم تتدخل في السير العادي للقضاء موجهة كلامها إلى وزير التجهيز والنقل بالقول "نسينا فجأة أن بعض الاحزاب هي التي قادتنا إلى ما نحن عليه اليوم من تقدم". ووصفت أبو زيد الحكومة الحالية بأنها كانت معارضة تكفيرية، لكونها تكفر بالعقيدة السياسية لآخرين، مستنكرة ما اعتبرته وصفا للمعارضة التي يوجد حزبها ضمنها بالمشوشة. من جهتهم قلل نواب العدالة والتنمية، من كلام أبوزيد معتبرين المطلوب اليوم هو محاربة اقتصاد الريع كيف كان توجهه السياسي ومن أي حزب كان، داعين إلى عدم الالتفات إلى المشوشات لأن الأساسي حسبهم اليوم عند المغاربة ليس هو الصراع بين المعارضة والحكومة، بقدر ما هو صراع من أجل التنزيل السليم للدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية.
