توصلت الوزارة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأول شهادة طبية محررة باللغة العربية في تاريخ الوزارة، بعد المذكرة التي بعث بها مؤخرا الحبيب الشوباني، إلى مدير الشؤون البرلمانية، ورؤساء الأقسام والمصالح وكافة الموظفين، يؤكد فيها على ضرورة الإدلاء بشواهد طبية محررة باللغة العربية أو الأمازيغية. الشهادة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، حررت يوم 2 ماي لأحد الموظفين، لمدة يومين كراحة مرضية، لتكون بذلك أولى شهادة طبية محررة باللغة العربية تدخل الإدارة العمومية والتي كانت تتلقى شواهد الموظفين الطبية بلغات أجنبية، رغم أن الدستور يُقرُّ العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد. وكانت مذكرة الوزير الشوباني قد أكدت "أنه يتعين على الموظف الذي يصاب بمرض أن يدلي لمصلحة الموظفين في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادر عن الطيب المعالج، ومحررة باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، تحدد مدة الرخصة ومكتوب على ظهرها عنوان محل إقامته خلال فترة هذه الرخصة، ويسلم للموظف المعني بالأمر أو لذويه وصل باستلام الشهادة المذكورة". وتأتي هذه المذكرة حسب الشوباني، تطبيقا لمقتضيات الدستور وخصوصا الفصلين 5 و37 وتبعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.991219 الصادر في 10 ماي 2000، المحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة