في سابقة من نوعها، ألزم الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حكومة عبد الإله بنكيران، موظفي وزارته بضرورة الإدلاء بشواهد طبية محررة باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على اللغة الفرنسية. وحسب مذكرة وزارية أصدرها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس الأربعاء، فقد أصبح لزاما على كل موظف مريض الإدلاء لمصلحة الموظفين وفي أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، ومحررة باللغة العربية أو الأمازيغية، تحدد مدة الرخصة ومكتوب على ظهرها عنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة. واعتبرت مصادر من الوزارة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان أن الخطوة التي أقدم عليها الشوباني «خطوة أولى» لتنزيل دستور المملكة الجديد وتطبيق مقتضياته بخصوص اللغتين الوطنيتين، ودليل على أن «العبرة بالأفعال لا بالخطابات»، مشيرة إلى أنه «في انتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هناك سعي داخل الوزارة لكي تكون جميع المراسلات الإدارية باللغتين العربية والأمازيغية». ويروم إصدار المذكرة، الموجهة إلى مدير الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام والمصالح والموظفين، تطبيق مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل37 منه، والفصل 5 الذي ينص على أن «الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء»، وأن «قانونا تنظيميا سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية». وتأتي إلزامية الإدلاء بشواهد طبية محررة باللغة العربية أو الأمازيغية بعد نحو 48 ساعة من تفجير البرلمانية التجمعية فاطمة تابعمرانت نقاشا داخل قبة البرلمان حينما طرحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين الماضي سؤالا باللغة الأمازيغة على وزير التعليم، محمد الوفا، حول المعايير المعتمدة في تعويضات رجال التعليم في المناطق النائية. سؤال النائبة التجمعية كان له صدى عند عدد من نواب الأمة، الذين طالبوا بضرورة التكيف مع الأسئلة التي تطرح بالأمازيغية، وتوفير الترجمة الآنية لتلك الأسئلة، وكذلك ترجمة الأجوبة باللغة الأمازيغية.
