استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الأسلوب القمعي الممنهج ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية مشددا على ضرورة احترام حق المواطنين في الاحتجاج السلمي. وأكد المنتدى الذي كان يرأسه وزير العدل الحريات مصطفى الرميد، أنه يتابع بقلق شديد ما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية من قمع وإجهاز على الحق في التظاهر السلمي، وتدخل للقوات العمومية دون تقيد بمسطرة فض التجمهرات، والتي أسفرت في الغالب عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين سلميا. ودعا إلى إيجاد مقاربة ناجعة للتعاطي مع مطالب المحتجين المشروعة، دون اللجوء إلى خيار إسكات الأصوات بالقمع والعنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان. وحمل المنتدى في اجتماعه مكتبه التنفيذي العادي الحقوقي، مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع إلى الجهات التي تقف وراء تأجيجها دون مراعاة لحساسية المرحلة تحت علة استرجاع هيبة الدولة. المنتدى قال في ذات البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إنه يتابع مجموعة من القضايا المعروضة على المحاكم المغربية مثل قضية مجموعة أمغالا التي شابتها عدة خروقات قانونية، وقضية ما يعرف بسرية البتار وحزب التحرير والجماعة المهداوية وقضية المعتقلين المتهمين بأعمال الشغب بسجن سلا وغيرها لرصد هذه المحاكمات وإعداد تقارير حول مدى توفر شروط المحاكمة العادلة فيها. وأبدى المنتدى تخوفا من هدم السكن العشوائي بمجموعة من المدن المغربية مؤكدا على ما شاب ذلك مخالفة للقانون، ومس بحق المواطنين في السكن اللائق ، مشيرا أنه سيرصد هذه العملية لإعداد تقرير بشأنها.