المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إبراهيم لوهابي على خلفية سيولة القمع، والإكراهات الجسدية والمعنوية التي صبتها وما تزال مختلف الأجهزة البوليسية والسلطوية على المواطنين المتظاهرين سلميا لأجل انتزاع مطالبهم...
وبعد الأحداث الأليمة الأخيرة التي شهدتها وقفات الجمعيات والنقابات أمام مقر عمالة إقليم فكيك، وكان المناضل الصديق كبوري واحدا من ضحاياها... راسلت الكتابة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط؛ كلا من الوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الداخلية، تطالب بتحقيق في الأحداث، ومحاكمة المسؤولين المتورطين... وهذا نص الرسالة الموقعة من خديجة الراضي رئيسة الجمعية: إلى السادة: الوزير الأول، وزير العدل ووزير الداخلية الموضوع: طلب فتح تحقيق في قمع متظاهرين بمدينة بوعرفة تحية طيبة وبعد، إثر الرد القمعي العنيف المقرون بالسب والشتم والكلام الساقط، على المشاركات والمشاركين في وقفات احتجاجية سلمية من تنظيم عدة جمعيات ونقابات، أمام مقر عمالة إقليم فكيك يوم 18/05/2011 بمدينة بوعرفة؛ لإثارة الانتباه إلى مطالبها، ولحث عامل الإقليم على الاستجابة للوعود التي قدمها في لقاءات سابقة معها، أقدم ثلاثة أعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين على صب البنزين على أجسادهم وإضرام النار بها، نتج عنه إصابة عضوين هما: رشيد زياني ومحمد مكطوف، بحروق بليغة ، حملا على إثرها إلى المستشفى. وهو الحدث المروع الذي دفع ساكنة مدينة بوعرفة إلى الخروج في مسيرات احتجاجية تضامنية معهم، انطلاقا من الأحياء الشعبية، لتتعرض هي الأخرى لقمع شديد من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي خلف إصابات بليغة في صفوف المحتجين (أزيد من 40 حالة)، ولم يتم استثناء المارة من نساء وشيوخ وأطفال، بل وحتى تلاميذ إعدادية الفتح بحيث وقع الاعتداء عليهم داخل المؤسسة دون احترام حرمتها! كما تم تهديد المناضل الصديق كبوري عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف رئيس الشرطة القضائية ببوعرفة داخل المستشفى أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته في أنحاء عدة من جسمه؟ إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع بقلق شديد واستياء كبير أطوار القمع الممنهج من طرف مختلف أنواع القوات العمومية للمواطنين ببوعرفة (نساء، شيوخا، تلامذة، معطلين، نقابيين، مدافعين عن حقوق الإنسان...) وهم يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، تطالبكم بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي مورست أثناء هذه الأحداث المأساوية من طرف المسؤولين الأمنيين، وتفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب في حق كل من ثبتت مسؤوليته في قمع المواطنين؛ والالتزام باحترام المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب منذ 03/05/1979 والذي يقول في مادته 21 : " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به..." وفي انتظار التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب المشروعة، تقبلوا مشاعرنا الصادقة. عن المكتب المركزي
