وأنا أبحر بين المقالات المنشورة في هسبرس أثار اهتمامي، كشاب، خبر بعنوان " الانتهاء من انتقاء "حكومة الشباب الموازية" جاء فيه أن "منتدى الشباب المغربي انتهى من عملية انتقاء أعضاء "حكومة الشباب الموازية"، بعد أن توصلت اللجنة المشرفة على عملية الانتقاء بما يناهز 170 طلب للانضمام." ويهدف هذا المشروع المذكور إلى المساهمة في المواكبة والترافع من أجل ضمان سياسة عمومية مندمجة للشباب المغربي. كما أن الجميل في الأمر أن "الشباب سيتكلف بتتبع برامج الحكومة من أجل تفعيل ما قال عنه بلاغ التأسيس جوانب المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار لدى قطاع الشباب وتقييم السياسات العمومية لتحقيق "قيم المواطنة." على ما يبدو فإن الجميع أصبح، بقدرة الربيع العربي، يهتم بالشباب ويريد أن يوحي لهم أن الجميع يهتم كثيرا جدا "بفلدات الأكباد" (على أساس اختزال الطفولة والشباب في مرحلة واحدة) وبالتالي فهم رجالات الغد (ليس اليوم). إن الجميع، مشكورين، بدئوا، على حين غرة، يحنون ويهتمون بفئة لطالما أعتبر ممثلوها "دراري صغار"، وكان من السهل جدا بل ومن الأقرب وصفهم بالمراهقين في كل مناحي الحياة وبالخصوص في المجال السياسي. لكن اليوم نكرر، بتلك القدرة الربيعية المسبوغة بدماء الشهداء، هاهم الشباب 'يصنعون' حكومة موازية لمراقبة الحكومة المنتخبة والعمل بموازاتها كقوة اقتراحيه بحسب الداعين إلى مشروعها الذي، صراحة، نرحب به ونشكر من أبدع فكرته. فأي شاب مغربي، على حسب ظني، لا يسعه إلا أن يرحب بهذا المشروع الطموح الذي يعتبر، صراحة، اعترافا بمكانة الشباب المهمة داخل المجتمع، ولعل هذا المشروع أيضا، في صلبه، يهدف إلى دعوة الشباب للعمل المؤسساتي والعمل على الإصلاح والتغيير من داخل المؤسسات. لكن هناك مشكلة تواجه مشروعية حكومة الشباب الموازية هذه وهي مشكلة منهجية بالأساس. وتتجلى المشكلة المطروحة، بالضبط، في السؤال عن من يملك الصلاحية لتأسيس واختيار أعضاء هذه الحكومة علما أن المرجو من هذه الحكومة أن تمثل كل أو غالبية الشباب المغربي. فلكي تكون الحكومات فعالة يجب عليها أن تأتي من رحم 'الشعب' بطريقة ديمقراطية. لكن، بالرجوع إلى الدعوة لتأسيس الحكومة الموازية المنشور في 26 دجنبر 2012، نجد "أنه تم اليوم انتقاء أعضاء "حكومة الشباب" الموازية عن طريق ملأ استمارة المشاركة التي حدد فيها الشاب المترشح القطاع الذي يريد تتبعه، ثم قاموا بصياغة ورقة عمل عن هذا القطاع، وأرسلوها بالإضافة إلى سيرته الذاتية إلى بريد المنتدى للإختيار بينها وفق مقاييس ومعايير محددة" من طرف أصحاب المشروع. ومهما كان صاحب صلاحية اختيار الحكومة الشبابية فهو، حتى وإن كان هو نفسه شاب، يمارس وصاية على الشباب بحكم أن لا وسيلة لاختيار من يمثل الشباب، بين الشباب، غير الانتخاب، ونحن نتحدث عن تأسيس 'حكومة' وليس جمعية مع العلم أن تأسيس مجرد جمعية يمر عبر الانتخاب. فمن هي الجهة المخول لها، بتوافق غالبية الشباب المغربي إدا، البت في الشباب المرشحين واختيار الوزراء المفترضين إذا ما سلمنا باستبعاد طريق الانتخاب. مقترح: في المغرب ينقصنا شيء من التنسيق وربط المبادرات المماثلة مع بعضها البعض في الترتيب والتراكم ولو بين المبادرات التي لها نفس المصدر كمبادرة 'الحكومة الشبابية' و'برلمان الشباب' اللتان أعلن عنهما، كلاهما، منتدى الشباب المغربي. فليست هذه المرة الأولى، في الحقيقة، التي يقوم فيها منتدى الشباب المغربي، بالتحديد، بمثل هذه المبادرة التي تهم فئة الشباب، فقد سبق لهذا المنتدى الشبابي المغربي أن أعلن في سنة 2008 عن انطلاق الاستشارة الوطنية لمبادرة تأسيس برلمان الشباب المغربي، "وهي مبادرة أرادها منتدى الشباب المغربي أن تأخذ مقاربة تشاركية استشارية وطنية مع جل الفعاليات السياسية والمدنية مما سيجعل من المشروع أرضية غنية تستجيب لتطلعات الشباب المغربي وتجيب عن مختلف القضايا المرتبطة به." السؤال المطروح، بالتالي، هو: أليس من البديهي أن حكومة الشباب المفترضة هي تحصيل حاصل لبرلمان الشباب؟ بمعنى اخر، أليس من المنطقي أن تنتخب حكومة الشباب من داخل برلمان الشباب؟ وحتى إذا ما سلمنا جدلا أن حل الحكومة الشبابية كان يكمن في انبثاقها من رحم برلمان الشباب المغربي فنفس المشكل المنهجي سيطرح مجددا لكن سيكمن، هذه المرة، في السؤال عن المنهجية التي اختير بها برلمان الشباب المذكور. ومجددا مهما كان صاحب هذه الصلاحية فهو، حتى وإن كان هو نفسه شاب، فإنه يمارس وصاية على الشباب بحكم أن لا وسيلة لاختيار من يمثل الشباب، بين الشباب، غير الانتخاب ونحن نتحدث عن تأسيس برلمان وليس جمعية مع العلم أن تأسيس مجرد جمعية يمر عبر الانتخاب. فمن هي الجهة المخول لها، بتوافق غالبية الشباب المغربي إن جاز ذلك، البت في الشباب المرشحين واختيار البرلمانيين المفترضين؟ قد أبدو كمن يسعى لوضع العصا في العجلة، لكن أكرر أن هدف هذا المقال هو الأفضل للشباب بصفة عامة، والدليل أني أقدم مقترح حل منهجي، غير ملزم بطبيعة الحال، يجعل من كل ما سبق وأن ظهر بشكل غير ديمقراطي (اختيار حكومة الشباب واختيار برلمان الشباب) يجعله ديمقراطيا صرفا ومنطقيا خاصة مع الاحتفاظ بترتيب المبادرتين المذكورتين آنفا، زمنيا، بالإضافة إلى مبادرة ثالثة لها أيضا علاقة بمنتدى الشباب المغربي، سنناقشها أولا، وستكون هي أساس كل هذه المبادرات، وهي، منطقيا، حلقة تنقلنا، بشكل تراتبي، منها إلى برلمان الشباب ومنه تنتخب حكومة الشباب، وكل شيء سيمر بشكل نزيه وديمقراطيتنا عليها الأمان. وتكمن الحلقة المفقود، إدن، في خلق هيئة محلية تنتخب من طرف الشباب بشكل مباشر تمثل الشباب محليا، وهذه الحلقة المفقودة هي بالضبط المشروع الذي سمي بالمجالس المحلية، الإقليمية، الجهوية والوطنية للشباب الذي، للإخبار، يسهر عليه البرنامج ألتشاوري المغرب عن طريق الجمعيات المنخرطة فيه ومن بينها منتدى الشباب المغربي. هذا يعني أنه بعد انتخاب كل المجالس المحلية للشباب تجتمع المكاتب المحلية لانتخاب المجالس الإقليمية للشباب، وتقوم المجالس الإقليمية للشباب في جهة معينة بانتخاب المجلس الجهوي لذات الجهة، وبعد انتخاب المجالس الجهوية للجهات المعتمدة سيتم انتخاب المجلس الوطني للشباب. ونستطيع أن ندمج هذه المجالس المتنوعة جغرافيا بمبادرات برلمان الشباب وحكومة الشباب الموازية خاصة أن كل المبادرات المذكورة لها نفس الهدف وهو تمثيل الشباب المغربي. وبالتالي يمكن اعتبار أعضاء المكاتب الجهوية، مباشرة، أعضاء في برلمان الشباب الذي يدعى كل أعضائه إلى صياغة ورقة عمل لقطاع معين ليس ليرسلوها إلى أي بريد وإنما لكي يقدموا عرضا حولها ومناقشتها أمام أعضاء برلمان الشباب وأمام مختصين في ذلك القطاع، وبعد ذلك يقوم البرلمان بانتخاب أعضاء حكومة الشباب الموازية لا أن يتم إنتقائها. بعجالة، انتخاب المجالس المحلية للشباب، كلبنة أولى، يؤدي بنا إلى خلق المجالس الإقليمية للشباب، وهذه المجالس الإقليمية تنتخب المجالس الجهوية للشباب (برلمان الشباب)، في حين تكون مهمة برلمان الشباب (المجالس الجهوية) انتخاب المجلس الوطني (حكومة الشباب)، على أساس الصيغة المقترحة. طريق طويلة وشاقة لكنها السبيل الوحيد، ربما، لنصبغ هذه المبادرات بنكهة الديمقراطية كما هي متعارف عليها بين الأمم بدون أن نبتكر ديمقراطية على 'قد الشباب'! ومهما كان مدى النجاح في انتخاب المجالس المحلية للشباب والمجالس الإقليمية للشباب، والمجالس الجهوية للشباب، و(برلمان الشباب)، وانتخاب المجلس الوطني (حكومة الشباب)، تبقى المشكلة العملية المشتركة بين هذه المبادرات الطموحة، كما هو حال كل المبادرات في المغرب، مفتقرة إلى الآليات والوسائل الممنوحة لها لكي تقوم بمهامها على أكمل وجه وتصل بالتالي إلى الأهداف المسطرة لها. إن هذه الأهداف النبيلة الجميلة تبقى مجرد أحلام في غياب الآليات والوسائل من أجل تنزيلها على أرض الواقع. أتمنى التوفيق من كل قلبي لحكومة الشباب الموازية، وكل مناي أن لا تبقى مجرد هيئة صورية وظيفتها فقط للديكور. *رئيس المجلس الإقليمي لشباب اليوسفية