قال الكونغرس العالمي الأمازيغي إنّ السلطات المغربية، إلى جوار نظيراتها بكلّ من الجزائروتونس، مدعوّة إلى "جبر الأضرار المادّية والمعنوية التي طالت ساكنة المناطق الجبليّة والنّائية المتعرضة لموجة البرد شتاء هذا العام".. معتبرا بأنّ ذات السلطات "فشلت في أداء واجباتها وحماية الساكنة". واعتبرت ذات المنظّمة الأمازيغيّة، ضمن وثيقة بيان متوصّل به، أنّ ما رصد بمنطقة "ثَامزْغَا" شتاء العام الجاري أسفر عن العديد من الوفيات والإصابات للمواطنين وبشكل يجعل السلطات "مطالبة بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، بدء بجبر الأضرار وتعويض المتضرّرين ثمّ اتخاذ كافة التدابير لتفادي مثل هذا التقصير الخطير مستقبلا والعمل على ضمان سلامة المواطنين". الكونغرس العالمي الأمازيغي، الشهير اختصارا بCMA، انتقد أيضا "التصريحات العنصريّة الإقصائية التي أدلى بها وزراء خارجيّة تونسوالجزائر وطرابلس من الرّباط".. إذ اعتبر بأنّ "إنكارا صريحا لحقوق إِيمَازِيغْنْ قد برز في ذات التصريحات المعلّقة على مقترح وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون المغربي، سعد الدّين العثماني، بتعديل تسمية اتّحاد المغرب العربي ليغدو اتحادا مغاربيا". "الشعب الأمازيغي متواجد فوق أرضه، وتصريحات خارجيات ليبيا وتونسوالجزائر لن يقف عندها الكونغرس الأمازيغي عند حد الشجب والاستنكار، بل سيردّ عليها بالحشد وتحريك الشارع العام في كل الدول المعنية ليسمع العالم بأسره صوت من يراد لهم الإقصاء والتهميش".. تضيف الوثيقة البيان. وأعلنت ذات المنظّمة النّاشطة منذ 11 عاماً عن مسعاها في المطالبة بجعل يوم ال20 أبريل من كلّ سنة، وهو المصادف لذكرى "ثَافْسُوتْ إيمَازِيغْنْ" أو "الرّبيع الأمازيغي" الذي شهدت أحداثه منطقة القبائل بالجزائر، موعدا دوليا ل "التنديد بالعنصريّة وكافة أشكال الإلغاء".. داعية إلى تحرّك كافة الأمازيغ والحقوقيّين ومساندي مبادئ العدل والمساواة والكرامة عبر العالم لأجل تحقيق هذا المبتغي بحمل شعار "لا لمغرب عربيّ". وشجب الكونغريس العالمي الأمازيغي أيضا "الاعتداءات الهمجية الوحشية التي تشنها قوات النظام المالي المسلحة ضد المدنيين العزل، من أبناء إقليم أزاواد من طوارق وعرب وزنوج".. مدينا "ممارسات وتصريحات التحريض على العنف والكراهية التي يشنها المسئولون الماليّون، وعلى رأسهم الرئيس أمادو توماني توري، ضد أبناء الطوارق في كبريات مدن البلاد، بما فيها العاصمة باماكو..". وحمّل بيان التنظيم ذاته مشؤولية "العنف العنصري" الذي شهدته مالي، وسقوط ضحايا له من صفوف الأبرياء، إلى سلطات باماكو.. "الكونغرس يعلن انحيازه الكامل ومساندته غير المشروطة لجميع مطالب الأزواديّين المشروعة، ويحمل الدولة المالية كامل المسئولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تلك الأفعال الإجرامية، ويتعهد بمتابعتها على الصعيد الدولي لينال كل الجناة عقابهم العادل".. تضيف الوثيقة.