أعرب التجمع العالمي الأمازيغي، ضمن بيان صادر عنه وممهور بتوقيع أمينة ابن الشيخ بصفتها رئيسته المنتدبة بالمغرب، عن استغرابه انضمام "حكومتي الثورة" لليبيا وتونس إلى الخارجية الجزائرية في رفض التغيير الرمزي لاسم "اتحاد المغرب العربي" خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي احتضنته الرباط مؤخّرا. وأعلن التجمّع، من على الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، بأنّ هذا الاصطفاف "يؤكد شكوك الأمازيغ بشأن ثورتي تونس وليبيا ومصادرتها من قبل إقصائيّين يتبنون إيديولوجيات عروبيّة و إسلاموية معادية للديمقراطية" وذلك وفق الصياغة التي زادت: "الثوار بالبلدين بقوا بعيدين عن رفع أي شعارات عروبية أو إسلاموية، و أكدوا دوما أن غايتهم الحرية والديمقراطية، أمّا الحكام الجدد بتونس و ليبيا يحاولون الالتفاف والتأسيس لديكتاتوريات جديدة وفية للإيديولوجيات الإقصائية و العنصرية للأنظمة الراحلة ضد الأمازيغ خاصة". ذات المنظمة الأمازيغيّة دعت الليبيّين إلى عدم التفريط بمكامن القوّة والوقوف في وجه النظام الجديد الذي يشابه نظام القذافي في تعامله مع الأمازيغ.. كما ندّدت بتصريحات الخارجيّة التّونسيّة المعارضة لتغيير اسم الاتحاد المغاربي وحذف صفة "العربيّ" عنه، رافضة تقبّل التبرير المعتبر لذات الصفة "تسميّة جغرافيّة".. كاشفة "غياب أي إرادة لإنصاف الأمازيغ في بلاد تونس التي صار فيها الوجود الأمازيغيّ مهدّدا". التجمّع العالمي الأمازيغي لم يستغرب من الموقف المماثل الذي عبّرت عنه الجزائر، حيث نصّ بيانه على أنّ المعطى "متوقع من نظام أزهق أرواح العشرات من إيمازيغنْ خلال سنوات الربيع الأمازيغي".. داعيا أمازيغ الجزائر إلى "التعامل بإيجابية وذكاء مع أي دعوة للثورة على نظام بلدهم". الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس ندّدت استمرار المسؤولين المغاربة، ووسائل الإعلام، في استعمال مصطلح "المغرب العربي" رغما عن كون دستور الفاتح من يوليوز 2011 "نص في ديباجته على أن المغرب ينتمي للمغرب الكبير".. كما أشهرت وضع التجمّع العالمي الأمازيغي لتنظيمه وإمكاناته "رهن إشارة أي مبادرة تقطع مع عهود العنصريّة والقمع ضدّ الأمازيغ".