تفاجأ العديد من المواطنين المغاربة في الفترة الأخيرة بعدم استجابة الشباك الإلكتروني للسجل العدلي لطلب هذه الشهادة عبر الانترنت. وتوفر هذه الخدمة الإلكترونية، التابعة لوزارة العدل، حيازة شهادة السجل العدلي التي تقدمها مختلف محاكم المحكمة، دون الاضطرار إلى التنقل إلى هذه المؤسسات. واصطدم مواطنون يقطنون في أماكن بعيدة عن مدن ومناطق ولادتهم، بعدم اشتغال هذا الشباك الإلكتروني. ويملأ الوالج إلى الشباك الإلكتروني المذكور جميع المعطيات المطلوبة، لكنه يجد في آخر خطوة قبل الحصول على "رقم الطلب"، عبارة بالفرنسية: "الولوج إلى هذه الصفحة ممنوع، ويجب التواصل مع مسير النظام".