الرميد يطلق خدمة طلب السجل العدلي عبر الخط الإلكتروني

أعطى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أمس الثلاثاء بمقر المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء انطلاقة خدمة طلب مستخرج السجل العدلي عبر الشباك الإلكتروني.ويهدف مشروع السجل العدلي عبر الخط الإلكتروني على غرار باقي مشاريع الحكومة الرقمية إلى توفير خدمات عمومية للمواطنين وكافة الأشخاص المزدادين بالمغرب ذات جودة عالية تمكنهم من تقليص الكلفة (كلفة التنقل إلى المحكمة مسقط الرأس) والآجال واستغلال التكنولوجيات الحديثة في التواصل مع المحاكم وطلب وثيقة مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3).ومن شأن هذا المشروع تبسيط مسطرة الحصول على مستخرج السجل العدلي بتمكين طالب البطاقة رقم 3 من توجيه طلبه إلى المحكمة بواسطة الأنترنت ثم تعالج الطلبات من طرف المحكمة الموجهة إليها الطلب وترسل البطائق بعد معالجتها إلى المحكمة المختارة من طرف المعني بالأمر.
وأوضح الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المشروع سيمكن في المرحلة الأولى كافة المزادين بالدار البيضاء ويقطنون بإحدى المدن المغربية من الحصول على هذه الوثيقة بمحاكم المدن التي يسكنون بها مضيفا أن هذا الشروع يأتي في سياق العمل الحثيث للوزارة الرامي إلى حوسبة كافة الإجراءات وتجاوز البطء والتعقيدات. وأضاف أن هذه الخدمة سيتم تعميمها مستقبلا على باقي المدن المغربية حتى يتمكن المواطنون المغاربة حيثما كانوا من الحصول على مستخرج السجل العدلي. وأشار إلى أن هذه الخطوة التي تندرج في إطار تحديث المحاكم ستتلوها خطوات من شأنها أساسا تسهيل تعامل المواطن مع المحاكم.