أينما كنتم في المغرب.. شباك إلكتروني لاستخراج سجلكم العدلي

أعطى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أمس الثلاثاء بمقر المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لتفعيل خدمة طلب مستخرج السجل العدلي عبر الخط الإلكتروني. ويهدف مشروع السجل العدلي الإلكتروني على غرار باقي مشاريع الحكومة الرقمية، إلى توفير خدمات عمومية للمواطنين وكافة الأشخاص المزدادين بالمغرب ذات جودة عالية، تمكنهم من تقليص الكلفة ( كلفة التنقل إلى المحكمة مسقط الرأس) والآجال، واستغلال التكنولوجيات الحديثة في التواصل مع المحاكم وطلب وثيقة مستخرج السجل العدلي.
ومن شأن مشروع السجل العدلي الإلكتروني، تبسيط مسطرة الحصول على مستخرج السجل العدلي، بتمكين طالب البطاقة من توجيه طلبه إلى المحكمة بواسطة الأنترنت، ثم تعالج الطلبات من طرف المحكمة الموجهة إليها الطلب، وترسل البطائق بعد معالجتها إلى المحكمة المختارة من طرف المعني بالأمر.
وأوضح الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع سيمكن في مرحلة كافة المزادين بالدار البيضاء ويقطنون بإحدى المدن المغربية، من الحصول على هذه الوثيقة بمحاكم المدن التي يسكنون بها، مضيفا أن هذا الشروع يأتي في سياق العمل الحثيث للوزارة الرامي إلى حوسبة كافة الإجراءات وتجاوز البطء والتعقيدات .
وأضاف أن هذه الخدمة سيتم تعميمها على باقي المدن المغربية في ظرف ستة أشهر المقبلة، حتى يتمكن المواطنون المغاربة حيثما كانوا الحصول على مستخرج السجل العدلي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، التي تندرج في إطار تحديث المحاكم، ستتلوها خطوات من شأنها أساسا تسهيل تعامل المواطن مع المحاكم كما ستجعل من خدمة العدالة في متناول المواطن.