دعا القوميُّ الكناري خُوسِّي مانويل بيرموديث، عمدةُ مدينة سانتا كروث دي تينيريفي، إلى الدفاع عن جزر الكناري أمام الدولة الإسبانية وأمام أوروبا بحسٍّ وطني بعيداً عن منطق المصالح السياسية. وقال بيرموديث إنّ الطريقة الوحيدة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي أحدثتها جائحة "كوفيد- 19" في جزر الكناري، هي "أن نُناضل جميعاً يداً في يد، وأن نضع نصب أعيُننا الدفاع عن أرضنا بِغضِّ النظر عمن يحكم البلديات ومجالس الجزر والحكومة الكنارية والحكومة الإسبانية المركزية"، كما جاء على لسانه. وجاء تصريحُ عمدةِ عاصمة الأرخبيل الكناري في إطار ندوةٍ نُظِّمت في "الكازينو الملكي" بجزيرة تينيريفي تحت عنوان "كوفيد- 19: إعادةُ البناء واجبٌ جماعي"، ألقاها بحضور العديد من الشخصيات الوازنة مثل رئيس البرلمان الكناري، الزعيم الاشتراكي غوستافو ماطوس رئيس بلدية لالاغونا، لويس يِراي غوتييريث عن الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في إسبانيا؛ رئيس الحكومة الكنارية السابق، القومي فيرناندو كلابيخو ومدير جريدة "إلْ دِيّا" خواكين كطلان. وأوضح خُوسِّي مانويل بيرموديث أنّ جزُر الكناري تتطلّبُ "إجراءاتٍ ملموسة ومختلفة تتلاءم وخصوصيات هذا الأرخبيل". ولذلك، يُضيف عمدةُ سانتا كروث، "نحن أمام تمرينٍ قوميٍّ، لأنّنا إذا لم نُناضل انطلاقاً من البلديات ومجالس الجزر والحكومة الكنارية، التي يُسيِّرها نفس التيار السياسي الحاكم مركزياً في إسبانيا، لكي يتمّ تقديرنا بشكلٍ مختلف، وبقراراتٍ ملموسة، عن باقي التراب الإسباني، فلن تكون هناك طريقة لتجاوز هذه الأزمة". واسترسل بيرموديث قائلاً: "جزُر الكناري لا يُمكنها أن تتخلّف عن إعادة بناء اقتصادها الذي تلقّى ضربات قاسية بشكلٍ غير اعتيادي نتيجة هذه الأزمة الصحية، ويجب علينا جميعاً أن نضع اليد في اليد من أجل جعل هذه المسألة مطلباً حقيقيّاً لدى إسبانيا وأوروبا". كما أكّد عمدةُ سانتا كروث، في سياق الأمثلة عن الإجراءات المطلوبة، أنه يجب الدفاع، انطلاقاً من كل الإدارات، عن إجراء مراجعة تشريعية عميقة تزيدُ من الإغراءات الضريبية، وتجذبُ الاستثمارات في القطاع الخاص بإحداث الشركات، وتخلقُ فرص الشغل الكافية من أجل تفادي اندلاع فوضى اجتماعية بالجزُر. وانتقد الفاعلُ السياسي نفسه البيروقراطية وبطء المساطر والآجال القانونية وتأثيرها السلبي على التعافي الاقتصادي والاجتماعي للأرخبيل الكناري، ودعا الدولة الإسبانية والحكومة المحلية إلى تبسيط المساطر، مشيرا إلى أنّ الجائحة أبانت عن أنّ القوانين يُمكن أن يتمّ تعديلها بطريقةٍ سريعة. وأكد بيرموديث أنّ خلق أكبر عددٍ ممكنٍ من المقاولات هو الضامن الأساسي للحفاظ على مناصب الشغل. وبخصوص القرارات التي يتمّ اتخاذها مركزيّاً من طرف الحكومة الإسبانية، أوضح عمدةُ العاصمة الكنارية أنّ أيّ قرارٍ يقضي بالعودة إلى الحجر والإغلاق الشامل يجب أن يُستثنى منه الأرخبيل الكناري ما دامت الحالة الوبائية مستقرة فيه. كما أشار إلى أنّ تداعيات الجائحة زادت من حدّة الشلل الذي كانت تعرفه بلدية سانتا كروث دي تينيريفي وعجّلت بتنصيب حكومة محلية جديدة أواسط يوليوز الماضي بعد حجب الثقة عن الحكومة السابقة. تجدر الإشارة إلى أنّ خُوسِّي مانويل بيرموديث ينتمي إلى حزب تجمُّع تينيريفي للمستقلِّين ذي التوجُّه القومي، والمنضوي تحت لواء التحالف الكناري المعارض في البرلمان الكناري. ويتكوّنُ برلمان جزُر الكناري من 70 مقعداً، يشغل الائتلافُ الحاكم 37 منها، بينما تتوزّع المقاعد ال33 الباقية على أحزاب المعارضة. ويقود الحكومة الكنارية فرعُ الحزب الاشتراكي العمالي بجزر الكناري بتآلُفٍ مع الفرع المحلي لحزب بوديموس وحزبين محليين آخرين، بينما يُشكِّلُ المعارضةَ التحالفُ الكناري والحزبُ القومي الكناري وحزبٌ محلي آخر ب20 مقعداً، بالإضافة إلى الفرعين المحليين للحزب الشعبي وحزب سيودادانوس.