من المنتظر أن تنطق ابتدائية النّاظور غدا الجمعة بالحكم في قضيّة محمد الجديدي، المحتجّ بداية الأسبوع الجاري برفع علم إسرائيل على منزله، ويأتي ذلك بعد قرار هيئة القضاء إدخال الملف للمداولة بعد جلسة الخميس التي مثل فيها جديدي معتقلا. ويواجه محمّد الجديدي، حسب صكّ الاتهام المعدّ من طرف النيابة العامّة، تهمة "إهانة علم المملكة ورموزها" التي يعاقب عليها الفصل 2671 من القانون الجنائي المغربي.. فيما ترى جمعية الريف لحقوق الإنسان بأنّ النازلة التي أقدم عليها المتّهم "لا ينطبق عليها فصل المتابعة" وفق وثيقة تحصلت عليها هسبريس من ذات الجمعية الحقوقيّة. وأثارت جمعية الريف لحقوق الإنسان بأنّ الجديدي لم يهن العلم الوطني اعتبارا لعدم مسه بشعار المملكة ولوائها ونشيدها الوطني زيادة على رمزها، كل والتشريع الذي ورد لتحديده، وزادت: "تُرفع أعلام الدول من طرف مغاربة داخل التراب المغربي في العديد من التظاهرات السياسية و الرياضية و التضامنية و الثقافية.. من دون أن يكون ذلك مصدرا لأية متابعة قضائية، كما هو الشأن بالنسبة لمحمد الجديدي". قبل يوم واحد من النطق في قضيّة محمّد الجديدي، وهو الذي أقدمت أسرته على نداء الملك محمّد السّادس ل "إطلاق سراحه" دون تلقّي أي تعاط إيجابيّ، قالت ذات الجمعية الحقوقية المذكورة بأنّها لا تجد إشكالا في رفع قطعة قماش رفعت برسم لعلم إسرائيل.. وزادت "الإشكال في الوضعية غير الإنسانية التي يعيشها سكان الحي الهامشي الذي يقطنه الجديدي.. زيادة على تعاطي السلطات التي، عوض اعتقال الجديدي، كان من المفروض عليها أن تعالج وضع هؤلاء السكان الذين ظلوا يطالبون مختلف الجهات بتسوية وضعيتهم منذ ما يزيد عن 4 سنوات".