أعلن الفاتيكان، السبت، تشديد إجراءات الرقابة على التدفقات المالية من مؤسساته المختلفة، من خلال إدخال تعديلات على قانون يعود إلى العام 2013. وأعلن كارميلو بارباغالو، رئيس هيئة المعلومات المالية، في مقابلة نشرها الفاتيكان، أن "التعديلات الأخيرة تندرج في استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل إدارة أموال الفاتيكان أكثر شفافية في إطار عمليات المراقبة المكثفة والمنسقة". والهيئة التي تراقب العمليات المالية للفاتيكان مكلفة بمراقبة تدفق الأموال إلى هذه الدولة الصغيرة لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب. وأضاف المسؤول نفسه أنه، بهذه التعديلات، "ستكون آليات الدفاع عن مؤسسات الفاتيكان المعنية بتدفق الأموال ومراقبتها أكثر متانة". كما أوضح أن "لكل أمر قانوني مهمة أساسية تكمن في حماية كرامة كل فرد والدفاع عنه. وفي هذا الإطار، الإدارة بحذر والمراقبة بفعالية ليسا فقط واجبا قانونيا، بل أيضا أخلاقيا. وهذا الأمر أكثر واقعية عندما يتعلق بمراقبة تدفق الأموال". وقبل 10 أيام، بدأ فريق خبراء من هيئة مجلس أوروبا التي تقيّم تدابير مكافحة تبييض الأموال، عملية تفتيش مالي في الفاتيكان هي الخامسة من نوعها منذ 2012. وجاءت عملية التفتيش في حين فتح قضاء الفاتيكان تحقيقا قبل عام حول تمويل غير شفاف لشراء الدولة الصغيرة مبنى فخما في لندن. وقبل 15 يوما، طرد البابا فرانسيس أحد الكرادلة الأكثر نفوذا في الفاتيكان، انجيلو بيتشو، بسبب شبهات ب"اختلاس الأموال" لصالح أشقائه. وكان أيضا صاحب القرار في قضية الاستثمار في مبنى لندن. وذكّر البابا خبراء هيئة مجلس أوروبا الذين استقبلهم قبل يومين بأن نصا نشر في 19 غشت بات يلزم موظفي دولة الفاتيكان بإبلاغ هيئة المعلومات المالية بأي نشاط مشبوه.