فضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خروقات جبهة البوليساريو الانفصالية على مستوى احترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي ترعاها البعثة الأممية بالصحراء المغربية (المينورسو). وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن، الذي يعرض تطورات ملف الصحراء منذ الثاني من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية 31 غشت 2020، كشف غوتيريش قيام البوليساريو بنقل أسلحة ثقيلة إلى الجدار الرملي على مستوى منطقة أم دريغة، وهو ما اعتبره انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار. واستعرض التقرير توغل شاحنة تابعة للقوات العسكرية لجبهة البوليساريو كانت توجد داخل المنطقة العازلة بالقرب من أوسرد في انتهاك واضح للقرارات الأممية، وهو ما دفع الجيش المغربي إلى دخول المنطقة العازلة في محاولة لإخراجها. وأبرز التقرير عدم تعاون البوليساريو مع البعثة الأممية وتقييد حركتها في منطقة المحبس، مسجلا وجود "تدهور كبير" في مستوى التعاون مع الجبهة، قائلا: "لقد أمعنت قوات البوليساريو في منع دوريات البعثة من الدخول إلى معظم وحداتها، وكذلك إلى مناطق ومواقع محددة في المنطقتين العسكريتين الثانية والخامسة، في انتهاك متكرر للاتفاق العسكري رقم 1". وأوضح الأمين العام الأممي أنه خلافا للممارسة المتبعة من قبل "المينورسو" منذ أمد بعيد، زعمت البوليساريو أن "الاتفاق العسكري رقم 1 يمنح مراقبي الأممالمتحدة العسكريين الحق في (زيارة) المواقع العسكرية وليس (تفتيشها)". "ارتكبت انتهاكات مماثلة لحرية التنقل في محاولة للحد من رصد البعثة للمباني"، يورد التقرير الذي يدين جبهة البوليساريو، مشيرا إلى منع أفراد من "المينورسو" تابعين لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام من الوصول إلى موقع بير لحلو وأمرهم من قبل الجبهة بمغادرة المنطقة أثناء قيامهم بتطهير طريق الدوريات البرية للبعثة من الألغام. وجاء في الفقرة 29 من التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس، أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات دالة على زيادة عمليات التوغل التي تقوم بها القوات العسكرية التابعة لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاق العسكري رقم 1. واستعرض التقرير نقل قوات البوليساريو وحدات تابعة لها إلى تيفاريتي، وشملت "عمليات النقل تلك مركز مراقبة واحد من المنطقة المحظورة إلى المنطقة العازلة، حيث ظل قائما رغم الطلبات المتكررة التي وجهتها البعثة لإعادته إلى موقعه الأصلي". واعتبرت البعثة الأممية، في تقريرها المقدم إلى غوتيريش، أن الأسلحة الثقيلة التي تحتفظ بها البوليساريو في مناطق أغوانيت وبير لحلول وتيفاريتي في المنطقة المحظورة بمثابة انتهاك للقانون، مشيرة إلى أن الجبهة ترفض إزالة الفائض من الأسلحة رغم وجود عشرات الطلبات في الموضوع. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ عدد انتهاكات البوليساريو 53 انتهاكا (منها 13 انتهاكا عاما و40 انتهاكا لحرية التنقل)، وهو رقم كبير جداً مقارنة مع التدخلات العسكرية المغربية التي لم تتجاوز ثمانية انتهاكات كانت كلها للرد على استفزازات ميليشيات البوليساريو.