"2000 درهم" رشوة تورّط مسؤولا جماعيا بتنغير

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الفاصلة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بورزازات قد أحالت في وقت سابق على أنظار النيابة العامة المختصة، النائب الأول لرئيس جماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير، من أجل تهمة "تقديم رشوة".
وأوضحت مصادر هسبريس أن المسؤول الجماعي المعتقل بالسجن المحلي بورزازات كان بصدد الاستماع إليه، رفقة شخص آخر، في قضية النصب والاحتيال حين وقدم لعناصر الفاصلة القضائية المكلفة بالشكاية المذكورة رشوة قيمتها 2000 درهم، وهي الواقعة التي تم توثيقها بالكاميرا التي كانت بحوزة العناصر الأمنية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المسؤول الجماعي سيمثل في جلسة رابعة أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتنغير يوم غد الاثنين، بعد تأجيل الجلسة الثالثة ليوم 10 من الشهر الحالي، لكونه يخضع للحجر الصحي بسبب إصابة سجين كان رفقته في الزنزانة بفيروس كورونا المستجد.
وحسب المعلومات التي وفرتها المصادر عينها، فإن هيئة الحكم ستبت في قضية المسؤول الجماعي المتابع من قبل النيابة العامة المختصة من أجل جنحة "الرشوة" ومن أجل شكاية مجهولة قدمت ضده رفقة شخص آخر حول النصب والاحتيال.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى يوم 24 من الشهر الماضي، حيث كانت فرقة من الفاصلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات، تستمع إلى النائب الأول لرئيس جماعة إغيل نمكون، رفقة شخص آخر، في قضية شكاية مجهولة حول "النصب والاحتيال"، وحينها قدم المسؤول الجماعي رشوة قيمتها 2000 درهم للعناصر الأمنية المذكورة.