تمكنت عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير من توقيف النائب الثاني لرئيس جماعة ايت سدرات السهل الغربية، المبحوث عنه من أجل تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، ووضعه بالسجن المحلي بورزازات، بأمر من وكيل الملك بالمدينة ذاتها. وبحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوف "م. أ"، الذي صدرت في حقه في وقت سابق مذكرة بحث وطنية في قضية تزوير وثيقة رسمية رفقة مستشار آخر بالجماعة وامرأة، تعمد مرافقة زوجة ابنه إلى مكتب تصحيح الإمضاءات بجماعة ورزازات من أجل توقيع وثيقة تثبت التراجع عن الاستقالة من المجلس الجماعي المذكور، باسم "ف. ا"، مستشارة بالجماعة ذاتها. وأضافت المصادر أن الأعضاء الموقعين سابقا على الاستقالة الجماعية من المجلس الجماعي اكتشفوا عملية التزوير، ووضعوا شكاية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، الذي أمر المركز القضائي بالبحث في القضية، واعتقال المتورطين فيها. وكشف مصدر قضائي مسؤول أن النائب الثاني لرئيس الجماعة الترابية لأيت سدرات السهل الغربية، الذي تم الاحتفاظ به في السجن المحلي لورزازات، رفقة زوجة ابنه ومستشار آخر، اعترف بالمنسوب إليه وبأنه هو من خطط لعملية التزوير. وأضاف المسؤول ذاته أن المتهمين سيتم عرضهم أمام قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهم لمعرفة جميع ملابسات القضية والوصول إلى باقي المتورطين المحتملين.