أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، اليوم الأحد، بإيداع رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية ومستشارين بالجماعة ذاتها السجن المحلي بورزازات، ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي لأجل إصدار شيكات على سبيل الضمانة. وجرى تقديم المتهمين الثلاثة أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة ذاتها من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، وقرر الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لورزازات، في انتظار مثولهم غدا الاثنين بعد الزوال، في أول جلسة لمحاكمتهم. وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، إقليم تنغير، قد أوقفت، مساء الجمعة الماضية رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية ومستشار؛ فيما جرى إيقاف مستشار آخر مساء أمس السبت، لتورطهما في قضية "تسلّم" شيكات غير قانونية لدى بعض المستشارين بالمجلس الجماعي نفسه منذ انتخابات سنة 2015. وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن إيقاف المسؤول الجماعي والمستشاريْن سالفي الذكر جاء بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بعد توصلها بشكاية في الموضوع وقعها كاتب مجلس جماعة آيت سدرات السهل الغربية، يتهم فيها الرئيس ومن معه بقبول شيكات على سبيل الضمان منذ الانتخابات الجماعية الماضية.