باشرت فرقة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بورززات، بمعية المركز القضائي بالقيادة الإقليمية للدرك بتنغير، منذ الأربعاء الماضي، تحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة، مع رئيس المجلس الجماعي لأيت سدرات السهل الغربية، ونوابه ومستشارين بالمجلس، على خلفية شكاية مجهولة، توصلت بها النيابة العامة، تتهمهم بسوء التسيير والتدبير. وأفاد مصدر خاص جريدة هسبريس، غير راغب في الكشف عن هويته، بأن الفرقة الجهوية للدرك بورززات والمركز القضائي بتنغير باشرا التحقيق مع رئيس المجلس الجماعي، إلى جانب نوابه ومستشارين بالأغلبية، بعد ورود شكايات مجهولة تتهمهم بسوء التسيير والتدبير. وأضاف المصدر أن اللجنة التابعة للدرك الملكي المكلفة بهذه المهمة قامت باستدعاء الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة، إلى المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، لتعميق البحث والتحقيق معهم حول الاتهامات الموجهة إليهم الواردة في الشكايات المجهولة التي توصلت بها النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق مع كل اسم ذكر في الوثيقة المجهولة. ولم تستبعد مصادرنا أن تقوم النيابة العامة المختصة، بناء على التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بورززات والمركز القضائي للدرك بالقيادة الإقليمية بتنغير، باستدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمامها، من أجل ما نسب إليهم في الشكايات المجهولة. وحاولت هسبريس، أكثر من مرة، الاتصال برئيس المجلس الجماعي لأيت سدرات السهل الغربية، من أجل الإدلاء برأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظلّ خارج التغطية.