رفضت هيئة الحكم بابتدائية تنغير تمتيع مصطفى آيت الكبير، رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية، ومن معه، بالسراح المؤقت بعد ملتمس من هيئة دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بجنحة "تسلم شيكات على سبيل الضمانة". وكانت هيئة دفاع الرئيس ومن معه التمست، زوال اليوم الخميس، من هيئة المحكمة المتهمين في حالة سراح، لما يتوفرون عليه من ضمانات الحضور؛ إلا أن ممثل النيابة العامة رفض وطالب بمحاكمتهم في حالة اعتقال. المحكمة ذاتها أجلت، للمرة الثانية، النظر في الملف إلى ال15 من شهر أبريل الجاري، لإعداد الدفاع؛ فيما جرت متابعة واضع الشكاية ضد الرئيس ومن معه في حالة سراح، بعد أدائه في الجلسة الماضية كفالة قدرها 15 ألف درهم كضمانة الحضور. وتأتي متابعة رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية على خلفية توصل النيابة العامة بشكاية وقعها كاتب مجلس جماعة آيت سدرات السهل الغربية، يتهم فيها الرئيس ومن معه بقبول شيكات على سبيل الضمان منذ الانتخابات الجماعية الماضية. ويوجد في السجن المحلي أربعة أعضاء من الجماعة ذاتها، إلى جانب الرئيس، حيث حُكم في وقت سابق على عضوين بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالتزوير، بعد أن وضعت المعارضة شكاية التزوير ضدهم. وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن قضاة مجلس "جطو" سيقومون بزيارة إلى الجماعة ذاتها، لفحص ماليتها والمشاريع المنجزة منذ سنة 2010، علما أن المجلس سبق أن رصد في وقت سابق خروقات في بعض المشاريع بهذه الجماعة.