يمثل غدا الثلاثاء 24 أبريل 2012، في جلسة هي الثانية من نوعها، رئيس المجلس القروي لجماعة آيت يدين، وهو في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات رفقة أربعة متهمين آخرين متابعين في حالة سراح، بجنحة تقديم وقبول هدايا وتبرعات للتأثير على عملية التصويت في انتخاب المكتب المسير للمجلس القروي للجماعة خلال سنة 2009» ملف عدد 32/2009». وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات فتح تحقيقا مع المتهمين في هذا الملف، بناء على ملتمس لوكيل الملك بذات المحكمة، ما أدى الى اعتقال رئيس الجماعة، ومتابعة بقية المتورطين في حالة سراح. وتعود وقائع هذه القضية الى شكاية تقدم بها المسمى «ح.ح» و «ع.ب» الى السيد وكيل الملك، ضد رئيس الجماعة، يتهمانه بالتأثير على نتيجة التصويت لرئاسة المجلس القروي لجماعة آيت يدين، بواسطة تقديم تبرعات مالية عن طريق شيكات كضمانات مقابل التصويت لفائدة رئيس الجماعة. وتستأثر هذه القضية باهتمام بالغ من طرف سكان جماعة آيت يدين، وفعاليات المجتمع المدني على مستوى إقليمالخميسات، إذ من المنتظر أن تسقط رؤوسا أخرى متورطة في ما بات يعرف بملف الفساد الانتخابي بجماعة آيت يدين، في انتظار فتح تحقيق آخر، وهو موضوع عدة شكايات، يتعلق بملف الوداديات السكنية الأمل 1 و2.