تنظر المحكمة الابتدائية ببركان صباح يوم الاثنين 12 أكتوبر 2009 في الملف الجنحي رقم2564/2009 ، المتعلق بالنزاع حول انتخاب رئيس المجلس البلدي لجماعة أحفير وأعضاء المكتب المسير، والذي يعرف متابعة الرئيس و11 مستشارا وأحد الوسطاء من طرف وكيل الملك بالتهم التالية: بالنسبة للرئيس: الحصول بواسطة الغير على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية ومنافع، قصد التأثير على تصويتهم، وبالنسبة للوسيط: التوسط في تقديم هذه المنافع والتبرعات والمشاركة في ذلك،ومتابعة الباقي بقبول منافع وتبرعات قصد التأثير سلبا على عملية التصويت، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون 97/2009 المتعلق بمدونة الانتخابات. وتأتي متابعة هؤلاء بناء على الشكاية التي تقدم بها 9 مستشارين جماعيين بنفس الجماعة، ينتمون إلى الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأحرار،إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 22 يونيو الماضي، يؤكدون فيها بأن المشتكى بهم حصلت بينهم وبين الوسيط(السمسار الانتخابي) اعترافات بدين بتاريخ 16 يونيو2009 بمبلغ 500000.00 درهم مصادق عليها بالجماعة الحضرية بوجدة، وذلك قصد التصويت لصالح الرئيس المنتخب،ثم تنظيم رحلة جماعية بالطائرة خارج الجماعة إلى الدارالبيضاء والعودة ليلة انتخاب الرئيس. هذه المعطيات ستؤكدها الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بأحفير من خلال تعميقها البحث في القضية.