أجلت المحكمة الابتدائية ببركان في جلسة يوم الاثنين 12 أكتوبر، النظر في ملف الجنحي عدد:2564/2009 المتعلق بالنزاع حول انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء المكتب المسير لجماعة أحفير إلى جلسة يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، وذلك بطلب من دفاع المتهمين (الرئيس ومن معه) حتى يتسنى لهؤلاء الإدلاء بالتفويضات (تقديم ملتمسات الإعفاء من الحضور) .ورفضت المحكمة طلب دفاع الطرف المشتكي والمتمثل في استدعاء مصرحي المحضر للاستماع إليهم! وللتذكير فان هذا الملف يعرف متابعة الرئيس و11 مستشارا واحد الوسطاء الانتخابيين بالتهم التالية: بالنسبة للرئيس الحصول بواسطة الغير على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية ومنافع، قصد التأثير تصويتهم،وبالنسبة للوسيط: التوسط في تقديم هذه المنافع والتبرعات والمشاركة في ذلك، ومتابعة الباقي بقبول منافع وتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت ، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون 97/2009 المتعلق بمدونة الانتخابات.