قضت المحكمة الابتدائية لبركان يوم الإثنين 26/10/2009 بإدانة المتهمين بإفساد عملية تشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي بجماعة أحفير في الملف الجنحي رقم 2564/2009 المتعلق بالنزاع حول انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء المكتب المسير لجماعة أحفير ، الذي يعرف متابعة الرئيس وعشرة مستشارين ووسيط من طرف وكيل الملك بناء على الشكاية التي تقدم بها مستشارو حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأحرار بالتهم التالية: بالنسبة للرئيس الحصول بواسطة الغير على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية ومنافع قصد التأثير على تصويتهم.وبالنسبة للوسيط التوسط في تقديم هذه المنافع والتبرعات والمشاركة في ذلك ، ومتابعة الباقي بقبول المنافع والتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت طبقا للمادة 100 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات . على الشكل التالي : شهران نافذان وغرامة مالية تقدر ب5000 درهم وحرمانهم من ممارسة الحقوق المدنية لفائدة الرئيس ونائبيه الثاني والثالث وأربعة مستشارين ووسيط . أربعة أشهر وغرامة مالية تقدر ب20000 درهم وحرمانهم من الترشح لفترتين انتدابيتين متتاليتين(12 سنة) لفائدة النائب الأول والنائب الرابع ومستشارين اثنين. للإشارة كان دفاع الطرف المدني أبرز خلال مرافعته للوقائع و القرائن في جلسة سابقة و التي تثبت بالملموس التهم المنسوبة للمتهمين الذين لجأوا إلى استعمال وسائل غير مشروعة لتجميع أغلبية غير متجانسة ، مستدلا في ذلك بوثائق اعترافات بدين بمبلغ 50 مليون سنتيم للمنتخب الواحد ، محررة بنفس الصيغة ومصادق عليها خارج جماعة أحفير بتاريخ 16/6/2009. ولما افتضح أمرهم لجأوا إلى إبرام وعود وهمية بالبيع لعقارات قصد تضليل العدالة .وأضاف الدفاع أن هذه الأفعال المنافية للقانون والأخلاق السياسية أفضت إلى مصادرة إرادة ساكنة أحفير وسلبت حق أغلبية حقيقية أفرزتها صناديق الاقتراع وتسيء إلى مصداقية المؤسسات. وختم دفاع الطرف المدني مرافعته بتضامنه وتأييده لما طالبت به النيابة العامة، وذلك بإدانة المتهمين وتشديد العقوبة.
