أنهى قاضي التحقيق لدى ابتدائية الفقيه بن صالح عصر يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2014، عملية الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الخمسة المتابعين كل على حدة فيما يعرف بقضية إصدار وقبول وتزوير شيكات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 17 مليار سنتيم في إطار معاملات تجارية بتراب جماعة حد لبرادية. ويتعلق الأمر بالمستشار البرلماني المتابع في حالة اعتقال من أجل المشاركة في إصدار شيكات بدون رصيد واستعمال شيكات مزورة، وابنه المتابع في حالة اعتقال أيضا من أجل تهم تتعلق بعدم توفير مؤونة شيكات بنكية، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وتزوير شيكات والنصب. إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان والمساهمة في تزوير شيكات بنكية. والتمس دفاع المتهمين المعتقلين خلال جلسة التحقيق التفصيلي تمتيعهما بالسراح المؤقت، حيث قرر القاضي تأجيل البث في ذلك في انتظار اتخاذ المتعين وإرجاع ملف القضية إلى الجهة القضائية المختصة، فيما سيواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى أصحاب الشكاوى في الموضوع ذاته.