مواجهة بين دفاع الطرفين في ملف 'السطو على عقارات الأجانب'

استئنافية الدارالبيضاء تؤجل الاستماع للمتهمين إلى الأربعاء المقبل

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، الاستماع إلى المتهمين ومرافعات الدفاع في ملف "عقار الذياب" أو ما يعرف بملف "السطو على عقارات الأجانب" إلى الأربعاء المقبل (جلسة صباحية).
وحضر خلال الجلسة، التي انطلقت بعد ظهر أول أمس، وانتهت في السادسة والنصف مساء، الطرف المشتكي، جيرار بنيطاح، الذي تخلف في الجلسة السابقة، بسبب المرض.
وخلال الجلسة، دخل دفاعا الطرف المدني المتهمين في جدال حول مذكرة دفاعية تقدم بها دفاع الطرف المشتكي بنيطاح، طالب فيها بقبول انتصاب موكله طرفا مدنيا في القضية، ما أثار حفيظة دفاع المستثمر المتابع في حالة اعتقال، الذي عقب على مضمون الإحالة، بعدم إشارته إلى صفة المشتكي بنيطاح كطرف مدني، وعرج على قرار غرفة المشورة، التي قبلت طلب انتصاب موكله وحارس الفيلا، كطرفين موصي لهما بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 19 شتنبر 2007.
واعتبر كل من المحامي طبيح والمسكيني، من هيئة البيضاء، أن انتصاب الفرنسي بنيطاح طرفا مدنيا غير مبني على أساس قانوني، على اعتبار أن المشتكي لم يدل بأي وثيقة تثبت قرابته من الفرنسي جورج بريسو، وزوجته أولكا فيورتني، مالكي العقار بعين الدياب، سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
وقال طبيح إن طلب انتصاب بنيطاح طرفا مدنيا غير مبني على أساس قانوني، وشكك في صحة الوثائق الرسمية التي قدمها بنيطاح إلى قاضي التحقيق خلال مسطرة الاستنطاق التفصيلي، ليثبت قرابته مع الراحلين بريسو وزوجته.
وأضاف طبيح أن قرار الغرفة العبرية الاستئنافية بحصرية اختصاص المحكمة العبرية في الأحوال الشخصية للمغاربة اليهود، يبقى من الأسباب التي تفسر انتفاء صفة بنيطاح كطرف مدني في الملف.
أما دفاع المشتكي جيرار بنيطاح، الذي يتابع في هذا الملف في حالة سراح بتهمة "خيانة الأمانة"، وينتصب طرفا مدنيا في الملف ذاته، فاعتبر أن قانون المسطرة الجنائية لا يلزم وجود قرابة لتقديم طلب الانتصاب طرفا مدنيا في أي ملف، على اعتبار أن لكل شخص تضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بطلب الانتصاب طرفا مدنيا عن نفسه، من خلال تقديم شكاية أمام قاضي التحقيق المختص، مادام القانون لا ينص على خلاف ذلك.
وحسمت الهيئة القضائية، التي كان يطلب رئيسها في كل مرة من المحامين أن يختصروا في تعقيباتهم ومداخلاتهم بعبارة "رحمونا الله يجازيكم بخير"، جدال الدفاع، بضم المداولة حول الطلبات إلى الجوهر، واستكمال مناقشة الملف إلى التاريخ المذكور.
وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ثلاثة متهمين في حالة اعتقال،
بينهم مستثمر يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ومنعشان عقاريان، ومحام وموثق وحارس فيلا، بالإضافة إلى الطرف المشتكي، المتابع في حالة سراح من أجل خيانة الأمانة واستعمال وكالة ملغية، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والنصب، وخيانة الأمانة، وقبول شيكات على سبيل الضمان"، كل حسب المنسوب إليه.