برلماني أمام قاضي التحقيق بمراكش بتهمة إصدار شيك مزور

باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، تحقيقاته التفصيلية مع نائب برلماني، عضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش
بخصوص شيك بنكي صادر باسمه، يحمل معلومات غير صحيحة، لمعرفة الظروف والملابسات التي واكبت إصدار الشيك المذكور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النائب البرلماني متابع في حالة سراح، بعد وضعه مبلغ 50 ألف درهم، وهي قيمة الشيك، رهن إشارة النيابة العامة، ككفالة قبل إصدار القرار النهائي لقاضي التحقيق بخصوص موضوع القضية.
وكان أحد التجار، الذي دخل في معاملة تجارية مع النائب البرلماني، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عندما تعذرت عليه الاستفادة من قيمة الشيك، بعد مختلف الإجراءات الحبية مع البرلماني.
وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت نجل البرلماني المذكور بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح وفقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، من أجل تزوير عقدة بيع إقامة تبلغ مساحتها 3 آلاف و700 متر مربع، بمنطقة سيدي يوسف بن علي، وهي عبارة عن أرض فلاحية تعود لمواطن أجنبي يحمل الجنسية البريطانية.