قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لورزازات، الاثنين، الاحتفاظ بثلاثة أشخاص ينحدرون من الجماعة الترابية أيت سدرات السهل الغربية بإقليم تنغير في السجن المحلي لورزازت، بعد متابعتهم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها بتهمة تزوير وثيقة رسمية واستعمالها. وأفاد مصدر، في تصريح لهسبريس، بأن المتابعين في هذا الملف هم النائب الثاني لرئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية بإقليم تنغير ومستشار بالجماعة الترابية ذاتها وسيدة انتحلت صفة منتخبة جماعية، سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات أن أمر بمتابعتهم في حالة اعتقال ووضعهم بالسجن المحلي المذكور، لتورطهم في صنع وتزوير وثيقة رسمية وانتحال صفة. ولفت المصدر ذاته إلى أن ملف هذه القضية بات جاهزا، بعد انتهاء القاضي المكلف بالملف من الاستماع لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الملف تم تقديمه إلى رئاسة المحكمة من أجل تعيين أول جلسة والقاضي المقرر. وتعود تفاصيل هذه القضية بعد اكتشاف أعضاء موقعين على استقالة جماعية من المجلس الجماعي عملية التزوير، حيث وضعوا على إثرها شكاية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، الذي أمر المركز القضائي بالبحث في القضية واعتقال المتورطين فيها.