متنفسة الصعداء أخيراً، تعيش الجالية المغربية بالخارج والمواطنون العالقون بالمملكة، الأيام الجارية، على وقع إعادة مباشرة ترتيبات السفر، بعد صدور قرار حكومي يقر باستئناف الرحلات الجوية والبحرية لفائدة المغاربة، ابتداء من 14 يوليوز الجاري. وشكل مطلب فتح الحدود من أجل استئناف الرحلات الجوية والبحرية مطلبا شعبيا لدى فئات عريضة من المغاربة، خصوصا بعد أن هُدد الكثير منهم بفقدان عمله بالمهجر أو انقضاء موارده، وهو عالق خارج أرض الوطن. واستحسنت تعاليق كثيرة لمواطنين عالقين قرار الحكومة المغربية، على الرغم من تأكيدهم على تأخره كثيرا، مطالبة بتدبير الأمر وفق الشكل المطلوب لكي تتم العملية في أحسن الظروف ودون مشاكل تربك سير العملية المنتظرة. بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أورد أن القرار إيجابي وسيفك مشاكل العالقين بالمغرب أو خارجه، منبها من أي محاباة قد تكون في عملية نقل المواطنين وتفضيل أسماء على حساب البسطاء والمحتاجين. وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بداية أي خطوة كيفما كانت تشوبها مشاكل، وبالتالي الرهان هو تسريع إعادة الناس لعملهم أو ديارهم وتفادي تكلفة أكبر على المستويين المادي والنفسي. وأورد الفاعل المدني أن موقف الجامعة من تفشي فيروس كورونا كان واضحا منذ البداية، فقد تبين بالملموس أن الأمر يتعلق بوباء يجب التعايش معه كما تعايش الإنسان مع وباء السل منذ القرن التاسع عشر، على سبيل المثال. بخصوص التأخر في عملية فتح الحدود الجوية في وجه الراغبين في دخول المغرب، زاد الخراطي: "التريث ضروري جدا مخافة انتشار الفيروس.. بالنسبة إلى الجامعة، المشاكل شابت تدبير العملية، ويجب استدراك ذلك بسرعة".