في تطور مفاجئ لملف الرئيسة التنفيذية لشركة "غلوبال نكسوس" المغربية، التي تواجه تهمة خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك يبلغ حوالي 22 مليون درهم)، قدم المستثمرون المشتركون تنازلا عن الشكاية التي تقدموا بها أمام النيابة العامة ضد "ه.ب"، بعد تقديم ضمانات استرداد أموالهم. واتخذ المستثمرون قرار التنازل عن شكايتهم المرفوعة ضد الرئيسة السابقة لبورصة الدارالبيضاء بعد حصولهم على ضمانات عقارية ومادية، تتيح لهم استرجاع جميع أموالهم؛ فيما ينتظر أن يصدر قرار النيابة العامة لمحكمة عين السبع، في العاصمة الاقتصادية، بشأن مصير المسؤولة نفسها. وقال مصدر موثوق في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لقد تم التوصل إلى هذا الحل بعد أن عقد محامو أطراف هذه القضية المثيرة للجدل اجتماعا مطولا أفضى إلى اتفاق يتنازل بمقتضاه المستثمرون عن متابعة المعنية بالأمر، وهذا أمر جيد بالنسبة لجميع الأطراف". ومثلت الرئيسة التنفيذية لشركة "غلوبال نكسوس"، التي تسير الصندوق الاستثماري "غرين إينوف أنفيست"، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدارالبيضاء، حيث أدلى محاموها بالتنازل. وكانت فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية الولائية بمدينة الدارالبيضاء قد استمعت إلى رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (دركي البورصة)، المعروفة اختصارا ب"AMMC"، ومدير الصندوق المركزي للضمان (CCG)، في هذه القضية المتعلقة بالتلاعب بأموال مستثمرين مغاربة. ويأتي قرار الاستماع إلى الرئيسة التنفيذية للهيئة المغربية لسوق الرساميل عقب تلقي هذه المؤسسة شكاية في موضوع التلاعب بمبالغ مالية كانت مودعة في صندوق "غرين إينوف أنفيست"، المتخصص في تمويل مشاريع الطاقات النظيفة وتثمين النفايات والمشاريع البيئية، الذي تديره "ه.ب" عبر الشركة الأم "غلوبال نكسوس".