كشفت وزارة الصحة أن الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية عن صفقتين تخصان اقتناء اختبارات للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بمبلغ 400 مليون درهم من طرف شركة واحدة، "عارية تماما عن الصحة". وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أنها قامت بعقد صفقة من أجل اقتناء مليوني اختبار للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حالة الطوارئ الصحية، وهي "تحترم مبدأ التنافسية في عقد الصفقات، إذ استشارت شركات رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال خلافا لما نقلته بعض المنابر الإعلامية، وتمت دراسة المقترحات المقدمة من الجانبين التقني والمالي من طرف لجان مكونة من ممثلين عن مختلف المديريات المعنية". كما أوضح بلاغ الوزارة أن الاختبارات التي تم تقديمها من طرف الشركة التي نالت الصفقة، إضافة إلى كونها أثبتت نجاعتها من الجانب التقني، فإنها "تلائم الأجهزة التي تتوفر عليها المختبرات الوطنية، ما سيعفي الوزارة من تحمل تكاليف إضافية لاقتناء أجهزة الكشف". أما بخصوص كلفة هذه الصفقة، التي بلغت ما يناهز 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم، والتي لا تلبي حاجيات المملكة بصفة نهائية، فإن الوزارة، يضف البلاغ، "تؤكد أن أثمان شراء هذه الاختبارات محددة من طرف الشركة على المستوى العالمي، وهي الأثمان التي اقتنت بها عدة دول أوروبية وآسيوية هذه الاختبارات وبكميات تتراوح ما بين 6 ملايين و10 عشرة ملايين وحدة للكشف". وإذ تؤكد الوزارة حرصها على التطبيق الأمثل لكافة المقتضيات القانونية من أجل حسن تدبير الموارد الموضوعة رهن إشارتها، فإنها "تهيب بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في المنظومة الصحية الوطنية في هذه الظرفية الحساسة التي تعرفها بلادنا"، يختم البلاغ.