نفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن تكون قد قدمت ملاحظات ومقترحات بخصوص مقترح قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية تقدمت به وزارة العدل. وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب محمد وودرا، أن هذه الأخيرة لم تقدم أي مقترحات بخصوص مقترح القانون المذكور، موردا أنه جرى خلط بنسْب المسودة، التي جاءت بها وزارة محمد بنعبد القادر، عن طريق الخطأ إلى جمعية هيئات المحامين. وكانت وزارة العدل قد أحالت مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، في إطار المقاربة التشاركية، على الجمعية المذكورة للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه في أقرب الآجال الممكنة، نظرا لطابع الاستعجال والراهنية التي يكتسيها هذا الموضوع، والحاجة إلى إخراج هذا النص القانوني في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.