حركة تجارية عادية مازالت أواصرها تدب في شوارع العاصمة الرباط، فرغم قرار إعلان "حالة الطوارئ الصحية"، تستمر المحلات في استقطاب الزبائن بشكل أكثر تنظيما مخافة تفشي وباء "كورونا المستجد"، ملتزمة بوضع مسافة بين المتبضعين؛ في وقت يضع المشتغلون بالمحلات التجارية الكبرى أدوات السلامة (قفازات – كمامات).. وبالنسبة للبقالين فيتفادون التحيات المعتادة. وباستثناء الافتتاح المتأخر عن الوقت المعتاد، لا يجد سكان حي حسان، في قلب العاصمة الرباط، أي مشكلة على مستوى التبضع أو الخروج لقضاء الأغراض، رغم "الجلبة" الكبيرة التي صاحبت قرار "الطوارئ الصحية"، وتوزيع مطبوع وزارة الداخلية الخاص برخصة الخروج الاستثنائي من المنزل. وعاينت جريدة هسبريس خلال جولة لها بالأحياء الرئيسية للعاصمة عدم تقيد بعض السكان بإجراء "الطوارئ الصحية"، رغم التوصيات المستمرة الصادرة عن السلطات الأمنية والصحية، حيث تستمر الحياة بشكل شبه عاد في مختلف المرافق، لكن سرعان ما تقل الحركة بشكل ملحوظ ببلوغ المساء. ويقول علي، وهو بائع خضر بزنقة الدارالبيضاء، بحي حسان، إن "المواد الاستهلاكية موجودة بوفرة"، مستغربا الهلع الذي أصاب الناس على امتداد الأيام القليلة الماضية، وزاد: "بضاعة الطماطم والبطاطس تنتهي تقريبا بشكل يوميا قبل أن أغلق المتجر"، نافيا أن تكون هناك أي زيادة في أسعار الخضر والفواكه. من جانبه يؤكد محمد، وهو بقال بزنقة الأدارسة، لهسبريس، أن "الزيادة أمر لا يمكن أن يحدث، بل العكس بالنسبة له، فقد انخفض ثمن مادة البيض على سبيل المثال، أما بقية المواد الغذائية فثمنها ثابت لا يحتاج الجدال"، مشددا على أن المتغير الوحيد في روتينه هو "إغلاقه لساعة واحدة من أجل القيلولة ظهرا". وأضاف محمد أن موعد إغلاقه تغير مع إعلان السلطات حالة "الطوارئ الصحية"، مشيرا إلى أنه قبل الساعة السادسة يغلق محله، ويذهب إلى حال سبيله، مسجلا أن "المواد الأساسية متوفرة بكثرة"، وزاد: "طلب المواطنين كبير على الخبز والحليب والمعلبات بالدرجة الأولى". وبالقرب من البقال، يتمركز محل لإحدى علامات بيع المواد الاستهلاكية، ورغم كثرة المتبضعين داخله، إلا أن عماله ضبطوا أمورهم بالشكل اللازم، إذ لا يسمح بتجاوز 10 أشخاص داخل المركز التجاري، في حين ينتظر الناس خروج زبون اقتنى بضاعته من الداخل لكي يتمكنوا من الولوج. ويصطف الزبائن، مبتعدين عن بعضهم البعض، بحوالي مترين، في انتظار فراغ المحل، فيما كُلف شخص يشتغل بالمحل بعملية المتابعة الدقيقة لعملية الولوج والخروج، لضمان سلاسة العملية دون مشاكل تذكر.