لم يحاول بائعي الخضار والمواد الغذائية بأيت أورير الإقلاع عن أساليب الإنتهازية والاستغلال والزيادة في أثمنة المواد المطلوبة من طرف المتبضعين الذي غالبا ما يعدلون عن قضاء أغراضهم لنفس الأسباب. وفيما ألف هؤلاء التجار والباعة من بقالين وخضارين ذات التجاوزات والمغالات في أثمنة الخضار والمحليات والمواد الغذائية الأساسية كالدقيق والبن والسكر والقطاني والعجائن... بحجة أنها أثمنة طبيعية وعادية، فإن المستهلكين يروا أثمنة المواد الغذائية رغم التخفيظات التي عرفتها مادة الزيت مؤخرا التي يعتبرونها تخفيضات هزيلة جدا إذا ما قوبلت بالزيادات التي طالت هذه المادة في السنة الماضية في وقت وجيز وظروف اجتماعية صعبة، فإنهم يروا تسعرة المواد سالفة الذكر والخضار الأكثر طلبا تسعرة مرتفعة أصلا ولا تخضع لمقاييس تحمي القدرة الشرائية وتراعي الوضعية الاجتماعية للمستهلكين خاصة في منطقة كأيت أورير يعتمد اقتصادها أساسا على النشاط الفلاحي الذي لايزال يعاني من سنوات البوار وبعض الحرف غالبية نشاطها موسمي زيادة على بعض القطاعات العمومية المحدودة الدخل، وهو الأمر الذي يرهق كاهل ساكنة المدينة "إذا احتسبنا هذه التسعرة المرتفعة لجميع المواد والزيادات المفتعلة من طرف هؤلاء الباعة، فعلينا أن نحذف بعض الوجبات اليومية" يقول (م.س) للجريدة، الذي يتساءل في نفس الوقت عن دور لجنة قمع الغش. وأمام غياب المراقبة المسؤولة لتقنين ومراجعة أثمنة البضائع والسلع الأكثر رواجا ومعرفة مدى جودتها وصلاحيتها حماية للقدرة الشرائية وصحة المستهلك الذي يلعب دورا رئيسا في تحريك الرواج المحلي بخلق لفرص الشغل لهؤلاء الباعة وأصحاب المحلات فإن هؤلاء وبدل أن يحترموا زبناءهم باعتماد أثمنة وتسعرة معقولتين وزفي غياب " الضمير الحرفي" يعتبروا زبناءهم طرائد يجب قنصها حتى آخر لحظة تحت قناع أن أثمنة البضاعة يتحكم فيها كثرة وتعدد الوسطاء "هامش قليل من الربح نستفيذ منه دون احتساب الكسور" يقول أحد الخضارين للجريدة. وبغض النظر عن ارتفاع تسعرة المواد المشار إليها آنفا فإن الزيادات المفتعلة التي يفرضها هؤلاء القراصنة تتراوح نسبتها حسب نوعية البضاعة والزبون والتي زادتها جرعة رداءة أحوال الطقس مؤخرا خاصة الخضار ما بين 1 درهم و6 دراهم بمعنى "إذا خصمنا مجموع الزيادات بالنسبة لقفة مملوءة ب 150 درهم كصوائر فإن التكلفة الحقيقية سوف لا تتعدى 80 أو 90 درهم" يقول أحد المتبضعين. في السياق فإن أثمنة اللحوم الحمراء كالبقر والغنم وإلى حدود كتابة هذه السطور فإنها تنحصر بالترتيب ما بين 60 و65 درهم للكيلوغرام ولا تثير حاليا أي جدل بين أوساط المستهلكين بالرغم من أن هذه الأثمنة بدورها مرتفعة وخلافا لذلك فإن أثمنة الدواجن ارتفعت مؤخرا بشكل لافت بمعدل 18 درهم للكيلو غرام الواحد بالنسبة للدجاج الأبيض و 47 درهم للديك الهندي وهي أثمنة كما يرى البعض في السوق البلدي لأيت أورير مرتفعة وفي حاجة للمراقبة ناهيك عن غياب عنصر النظافة بينما تسعرة الأسماك تكون مقبولة نظرا لخضوعها لعمليتي المد والجزر وتقلبات الجو ورداءة أحوال البحر، ينضاف إلى سوء المعاملة هذه احتفاظ بعض البقالين بمواد متقادمة متحيلين فرصة بيعها للأهالي كما أن إشهار الأثمنة غير وارد لدى جميع هؤلاء التجار من بقالين وخضارين وحتى إذا ما وجدت فلا يتم احترامها مستغلين في ذات الوقت تساهل رجال المراقبة معهم التي لازال دورها لم يتجاوز بعد شكليا وتحسيسيا. موضوع ارتفاع الأسعار والزيادات المفتعلة لم ينحصر بين الباعة والمستهلكين بل انتقل ليصبح حديث الشارع والمقاهي ليسطو على موائد العديد من الأسر وسمرهم وهو ما يبين بالملموس حجم معانات أرباب الأسر بالمنطقة التي أنهكتها ذات التلاعبات في المعاملات التجارية، وهو ما يحيل على دور المسؤولين في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين بما في ذلك الجمعيات المدنية التي لازالت تراوح طابع المناسبات رغم كثرتها حيث أصبح عددها في تصاعد مستمر دون إنتاج مميز جدير بالذكر.
