هدّد المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري والذي صدر في حقه قرار بالحل خلال سنة 2008، بالاعتصام أما مقر وزارة الاتصال بسبب ما قال عنه الإقصاء الذي يتعرض له رُفقة عدد ممن وصفهم بالمهمشين والمنبوذين في هذا الوطن من حقهم في التعبير عن آرائهم عبر وسائل الإعلام الوطنية الرسمية وغيرها. وقال المعتصم في تصريح ل"هسبريس" إنه يفكر مع كل "المقصيين" في هذه الخطوة الاحتجاجية بعد أن لاحظ أن الكل يحضر في برامج ولقاءات تلفزية وإذاعية، وأن أسماء معروفه بمواقفها من الدولة وتسب المخزن وتسب "القريب والبعيد" يُفسح لها المجال، في الوقت الذي يتم إقصاؤه بشكل اعتبره متعمدا هو وغيره خاصة من الذين خرجوا معه من السجن خلال أبريل 2011. وأكد المعتصم (يسار الصورة) أنه لن يسكت عن هذا "الإقصاء" ولا يمكن أن يسمح باستمرار هذا الوضع، موضحا أنه أيضا من دافعي الضرائب ومن حقه أن يكون له كغيره حيّز للتعبير عن رأيه في الإعلام العمومي. وأضاف المتحدث نفسه أن وزارة الاتصال يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تمكين جميع الحساسيات ومنها مناضلي البديل الحضاري، من "نصيبهم" في الإعلام العمومي، موجها الدعوة إلى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الجديد بأن يرفع هذا الواقع، الذي رأى المعتصم أن جهات قال إنها من المعيقات الحقيقية للديموقراطية في المغرب تفرضه.