بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة

الخط :
إستمع للمقال
تواجه بريطانيا واقعا اقتصاديا معقدا يتأرجح بين طموحات النمو والضغوط المتزايدة داخليا وخارجيا.
ومع ارتفاع التضخم واحتجاجات متصاعدة، تجد حكومة حزب العمال الجديدة نفسها ملزمة بالوفاء بتعهداتها وسط تحديات كبيرة.
ورغم محاولاتها الطموحة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال إصلاحات تشمل القطاع المالي والمعاشات التقاعدية، يشير الخبراء إلى أن هذه الإصلاحات قد لا تكون كافية لتحفيز الاقتصاد كما هو مأمول.
وإعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، عن ميزانية ضخمة تضمنت زيادات ضريبية وتعديلات في قواعد الدين العام يعكس محاولات الحكومة للتوازن بين تمويل الخدمات العامة المتدهورة ودعم الاستثمار.
ومع ذلك، تبقى هذه الخطوات محل شكوك لدى المحللين، حيث يرى نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، جون غريف، أن الإصلاحات الحالية تفتقر إلى العمق المطلوب لتحفيز النمو المستدام، مشددًا على أهمية مشروعات البنية التحتية لتحريك عجلة الاقتصاد.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبرز تحدٍ كبير أمام الحكومة لتحقيق التوازن بين إبقاء الضرائب عند مستويات مناسبة لتعزيز الاستثمارات والنمو، وضمان إيرادات كافية لتغطية الالتزامات العامة.
ومع توقعات بزيادات ضريبية إضافية حال تعثر تحقيق النتائج المرجوة، يبدو أن الاقتصاد البريطاني يسير على خيط مشدود بين طموحات التغيير وإرث الضغوط المالية الراهنة.
ومع ذلك، أشار عديد من رجال الأعمال – الذين تأثروا بشدة بزيادة ضريبة التأمين الوطني على الرواتب – إلى أن خطط حزب العمال من المحتمل أن تحد من التوظيف وتثني عن الاستثمار. وكتبت مجموعة من كبار تجار التجزئة في المملكة المتحدة إلى ريفز، محذرة من أن زيادة التكاليف ستنعكس على المستهلكين نتيجة للميزانية.
الوسوم
أوروبا اقتصاد الضريبة بريطانيا