قال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، «إن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة على المستوى الاجتماعي، إذ أنه على الرغم من المكتسبات المتحققة في السنوات العشر السابقة على المستوى الاقتصادي، حيث تمكن المغرب من السيطرة على التوازنات الماكر واقتصادية، وتحقيق نسب لا بأس بها على مستوى النمو، إلا أن توزيع عائد النمو بقي مختلا، حيث استمرت التفاوتات بين فئات المجتمعات وبين المناطق والجهات، وظهرت آثار ذلك جليا على مستوى التنمية البشرية ومؤشراتها الأساسية المتعلقة بالتمدرس والولوج إلى العلاج ونسبة وفيات الأطفال والأمهات، والولوج إلى الخدمات الأساسية والبنيات الأساسية، مما دفع ملك البلاد إلى إطلاق برنامج طموح سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يسعى إلى مقاومة الهشاشة والفقر ويسعى إلى الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، من خلال دور الدولة ولكن أيضا من خلال إدماج المجتمع المدني والشراكة معه للنهوض بالتنمية البشرية». وأضاف يتيم في مقابلة مع جريدة البيان الإماراتية أن ارتفاع مستوى الانتظارات والتوقعات الاجتماعية الذي تضاعف مع الربيع العربي وتزايد اللجوء التلقائي الجماعي إلى الاحتجاج، بعيدا في كثير من الأحيان عن التأطير الحزبي والنقابي والمدني، وكذا تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي، خاصة لدى شركائنا الاقتصاديين الأساسيين، فضلا عن تفاقم فاتورة المواد الطاقية المستوردة. كل هذه المعطيات تبين حجم الصعوبات على المستوى الاجتماعي، وكذا تراجع عائدات العمالة المغربية في الخارج وعائدات الفوسفاط والسياحة، وهي معطيات تضغط على التوازنات المالية الكبرى وتؤدي إلى تفاقم العجز واختلال الميزان التجاري لفائدة المستوردات على حساب التصدير، مؤكدا أنه لا يمكن مواجهة هذه الأوضاع دون التحكم في هذه التوازنات التي تسعى الحكومة إلى المحافظة عليها. وحول موضوع الضرائب أفاد يتيم في الحوار ذاته بأن موضوع الإصلاح الضريبي يعد من المواضيع المطروحة على أجندة الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ولهذا ستنظم في الأسابيع القادمة المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، كما أكد يتيم أن موضوع الزيادة في الضرائب هو من المواضيع الحساسة بالنسبة للملزمين، سواء تعلق الأمر بعموم المواطنين أو تعلق بالمقاولين، فهؤلاء وأولئك-يقول يتيم- ينتظرون إصلاحا ضريبيا في اتجاه مزيد من خفض الضغط الجبائي على المعنيين بالضريبة على الدخل وخفض الضغط الضريبي على الشركات من أجل رفع تنافسية المقاولة وهؤلاء جميعا معنيون بتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص الضريبي ومن ثم إدماج الاقتصاد غير المهيكل، واعتبر يتيم أن الزيادة في الضغط الضريبي على الدخل مضر بالاقتصاد الوطني، لأنه مساس بالقدرة الشرائية ومن ثم مساس بالدورة الاقتصادية في ظل تراجع الطلب الخارجي، حيث يبقى الرهان على الطلب الداخلي أحد المداخل في تنشيط الدورة الاقتصادية، مؤكدا دفاعه عن منظور اجتماعي لإصلاح النظام الضريبي وهو منظور يقوم على تحقيق مزيد من العدالة الضريبية من خلال إدماج الاقتصاد غير المهيكل ومن خلال تخفيف العبء الضريبي على الملزمين من الشغيلة.