نظمت القنصلية المغربية بسويسرا، بتعاون مع جمعية الرابطة المغربية السويسرية، قنصلية متنقلة للمرة السابعة على صعيد سويسرا والأولى من نوعها بمدينة زوريخ. وتروم هذه القنصلية المتنقلة تقريب الإدارة من المواطنين المغاربة المقيمين بزوريخ والنواحي، وتمكينهم من الاستفادة من حزمة واسعة من الخدمات الإدارية المتعلقة بالتسجيل القنصلي، وتقديم طلبات الحصول على جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية أو تمديد صلاحيتهما أو سحبهما، وتقديم طلبات التسجيل في الحالة المدنية. وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى إبرام عقود الزواج وبعض العقود العدلية، إضافة إلى طلبات المصادقة على التوقيعات في التوكيلات وباقي المستندات الإدارية. وصرح لحسن أزولاي، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الكونفدرالية السويسرية، بأن "هذه القنصلية المتنقلة تم تنظيمها ي بهدف تجنيب أفراد الجالية المغربية التغيب عن عملهم، وكذا تجنيبهم تحمُّل كلفة ومصاريف التنقل إلى مقر القنصلية بالعاصمة"، مؤكدًا أن "القنصلية رهن إشارة الجالية المغربية من أجل تنظيم مبادرات مماثلة في مدن أخرى، كتيسين ولوگانو وبازل ولوزان، شريطة توفر بعض الظروف والشروط اللوجستيكية الأساسية لنجاحها". وأضاف المتحدث أن "هذه المبادرة تدخل في إطار التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقريب الإدارة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتلبية لرغبة المواطنين المغاربة المقيمين بزوريخ والنواحي، باعتبارها أول مرة تقام في كانطون زوريخ الذي تقيم فيه جالية لا بأس بها، وخاصة كذلك بعد نجاح المبادرات السابقة، وفي إطار الواجب المهني الذي يقضي بتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لأفراد الجالية، والاستماع إلى مشاكلهم والبحث عن حلول ممكنة لها وتعزيز روابطهم مع بلدهم الأصلي". وقالت خديجة عموش، رئيسة جمعية الرابطة المغربية السويسرية: "لقد حاولنا كجمعية فتية رأت النور قريبا أن نساهم في توفير الشروط الأساسية لنجاح هذه التجربة الأولى لنا في مجال تنظيم مثل هذه المبادرات. وقد نجحنا في هذه المهمة بالنظر إلى الكم الهائل من المغاربة الذين استفادوا من هذه العملية، والذين عبروا عن امتنانهم لطاقم القنصلية على المجهودات التي يبذلها في سبيل تقريب الخدمات القنصلية من مغاربة زوريخ". وأضافت المتحدثة: "دورنا كجمعية يتمثل أساسا في توفير الوسائل اللوجستيكية لهذه القنصلية المتنقلة باعتبارها حلقة وصل بين الجالية والقنصلية، ومد يد العون لكل أفراد الجالية المغربية، خصوصا المتواجدة بزوريخ ونواحيها، وذلك في حدود الإمكانيات التي نتوفر عليها". وقد شكّلت هذه المبادرة فرصة للتلاقي ومد جسور التواصل بين الطاقم الإداري للقنصلية وأفراد الجالية المغربية المقيمة بزوريخ والنواحي، كما كانت مناسبة للإجابة على تساؤلات بعض أفراد الجالية المغربية في جو ساده الاحترام المتبادل. وبحسب اللجنة المشرفة على هذه العملية، فقد تمت معالجة أكثر من 210 طلبات، توزعت بين الخدمات القنصلية، كتجديد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية والتسجيل في الحالة المدنية، وبين الوثائق العدلية، وطلبات أخرى تتعلق ببعض الوثائق الإدارية، وأخرى همّت الحصول على التأشيرة بالنسبة إلى الأشخاص الأجانب المتزوجين من مغربي أو مغربية.
