بينما يترقّبُ "أمازيغ" المغرب تحرّكاً على أعلى مستوى في البلاد لاعتماد رأس السّنة الأمازيغية، الذي يصادفُ ال 13 من يناير، عطلة وطنية مؤدّى عنها، خرج سلفيون ونشطاء إسلاميون بتصريحاتٍ رافضة لهذا التّوجه الحقوقي، مؤكّدين أنّ "السنة الأمازيغية مجرد خرافة لتقسيم المسلمين في بلاد المغرب الإسلامي". ويضغط النّسيج الحقوقي الأمازيغي والبرلماني من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف ال 13 من يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية، على اعتبار أنّ الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يمثّل تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا؛ بينما تؤكّد السّلطات الحكومية المغربية أنّ هذه الورقة "سيادية في يد الملك محمد السادس". ويرفضُ حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه "السلفية الجهادية" بالمغرب، النّقاش الذي تثيره حساسيات أمازيغية ويسارية مغربية مع اقترابِ يوم 13 يناير من كل سنة، مؤكّداً أن "السنة الأمازيغية هي سنة فلاحية لا علاقة لها بشعب من الشعوب، والتمسك بها ضرب من تقسيم الشعب الواحد واختراع تراث لا أصل له". ويرفضُ الداعية والخطيب السابق الاحتفاء بالسنة الأمازيغية في المملكة، إذ قال: "منذ أن أكرم الله بلاد المغرب بالإسلام وهي تحكم من قبل قبائل بربرية أصيلة، إما مباشرة أو شوكة، كأوربة وزناتة ثم صنهاجة فمصمودة فجزولة، وكلها خدمت الإسلام بكل ما يملك الملوك بجهادهم وشوكتهم والعلماء بعلمهم والزهاد بتربيتهم". وأضافَ الخطيب المغربي: "ما سمعنا هؤلاء الحكام قط افتخروا بشيشنق ولا يوبا ولا ماسيناس ولا غيرهم، ولا جعلوا عيدا لرأس سنة يسمونها أمازيغية، ولا غير ذلك، فما بقي إلا إحياء النعرات الجاهلية لتفريق الشعب الواحد". واستطرد الكتاني: "لقد تقرر عند علماء المسلمين قاطبة تحريم الاحتفال بأعياد الجاهلية قبل الإسلام، عربية كانت أم فارسية أم بربرية أم غيرها، لأن الإسلام قد نسخ ذلك كله"، وزاد متسائلا: "إذا كانت أعياد أهل الكتاب الواردة في التوراة والإنجيل كالفصح وغيره لا يجوز الاحتفال بها، مع أنها ترمز إلى معان شرعية، فكيف يجوز الاحتفال بعظماء المشركين ورؤوس الجاهليين قبل الإسلام؟". من جانبه، قال الداعية الإسلامي محمد علي فركوس: "الاحتفال بمثلِ هذه المواسِمِ لم يكن معروفًا عند السلف الصالح، وما ذَكَرَها أهلُ العلم في كُتُبِهم، ولو كانَتْ خيرًا لَسَبَقونا إليها"، مبرزاً أنّ "الاحتفال بفصول السَّنَة هو أَشْبَهُ بالاحتفال بالنجوم عند الصابئةُ، على أنها مؤثِّرةٌ فاعلةٌ في الإيجاد والخَلْق"، وزاد: "مثلُ هذا الاعتقاد يُنَافي التوحيدَ لكونه شركًا أكبر". وكان نواب برلمانيون وجهوا مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف ال13 من يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية، وأشاروا إلى أن المذكرة جاءت في إطار "مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي".