تسابق سلطات ولايات جهة الدارالبيضاءسطات الزمن من أجل محاصرة الخطر البيئي المتفاقم لمطرح مديونة بالعاصمة الاقتصادية، وإيجاد حل جذري لإشكالية معالجة نفايات المدينة. وتنتج جهة الدارالبيضاء أزيد من ثلث النفايات بالمغرب، بمعدل 5480 طنا في اليوم، 70 في المائة منها تنتجها العاصمة الاقتصادية لوحدها، بنحو 3700 طن من النفايات المنزلية يوميا. وتنجز شاحنات النظافة 100 رحلة يوميا صوب مطرح مديونة، في حين تبلغ المساحة الخاصة التي تستقبل النفايات 20 هكتارا، من أصل 70 هكتارا كانت في السابق عبارة عن مقالع للأحجار، قبل أن يشرع في استغلالها كمطرح عشوائي سنة 1986. وحاول مسؤولو المدينة التخفيف من الآثار السلبية لمطرح مديونة على محيطه، إذ تمت تهيئة 30 هكتارا بواجهته الأمامية المقابلة للطريق الرئيسي، التي تم تشجيرها، وتزويدها بشبكات لامتصاص المياه المتدفقة عن النفايات، قبل خمس سنوات، لتعود كما كانت عليه في السابق. ويواجه المسؤولون بمدينة الدارالبيضاء مجموعة من التحديات الأخرى بمطرح مديونة، من ضمنها كميات المياه العادمة الكبيرة المتسربة إلى الفرشة المائية الجوفية بالمنطقة، والتي تخلفها النفايات المتراكمة. وسبق لمجلس جماعة مدينة الدارالبيضاء أن قرر إغلاق المطرح بحلول شهر أبريل 2020، لكن المسؤولين أكدوا أنهم سيواصلون العمل بتقنية الطمر في انتظار وضع دفتر تحملات جديد يساعد على تحديد التقنية التي سيتم اعتمادها في معالجة النفايات وتحويلها إلى مصدر مدر للأموال. وأوضح مسؤولو المجلس أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي على اعتبار أن النفايات المنزلية أضحت ثروة حقيقية تتهافت الشركات العالمية على استغلالها. وجاء هذا القرار بعد أن دق المسؤولون المشرفون على البيئة ناقوس الخطر تجاه الاستمرار في استغلال هذا المطرح المخصص للنفايات الصلبة، وتأثيره السلبي على المحيط الطبيعي.