فيما يستعد عشرات المغاربة المقيمين في بريطانيا وفرنسا وأمريكا الشمالية للانضمام إلى لائحة المشتكين الثمانمائة ضد رئيس مجموعة "باب دارنا"، المعتقل في سجن عكاشة بالدارالبيضاء على خلفية تسويقه لمشاريع عقارية وهمية، قال مراد الجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالدارالبيضاء، إن هذه الواقعة تشكل في حقيقة الأمر أكبر عملية نصب يشهدها القطاع العقاري بالمغرب الحديث. وأضاف الجوطي في تصريح لهسبريس: "لقد تجاوز عدد الضحايا إلى الوقت الحالي 800 شخص، وهناك ضحايا آخرون يعتزمون وضع شكايات إضافية بمجرد دخولهم إلى المغرب قادمين من بلدان المهجر". ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر قضائية، فإن رئيس مجموعة "باب دارنا"، محمد الوردي، عجز عن تقديم إجابات مقنعة للسيل الكبير من الأسئلة التي طرحت عليه أثناء المواجهة التي جرت بينه وبين الضحايا أمام النيابة العامة. ولم يستطع الوردي تبرير إقدام الشركة على تسويق شقق وفلل سكنية وبقع أرضية وتسلم مبالغ مالية كبيرة، تقدر بملايير السنتيمات، من الضحايا، في الوقت الذي لا يتوفر على ملكية الأراضي والعقارات التي يروج أنها ستحتضن مشاريع سكنية فاخرة بأسعار تقل بكثير عن معدل أسعار سوق العقار بالدارالبيضاء ومراكش وبوزنيقة. وأمام هذا الوضع، أمر وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء بتطبيق تدابير الاعتقال الاحتياطي في حق محمد الوردي، رئيس شركة "باب دارنا"، ونقله إلى سجن عكاشة بعين السبع، بعد إحالته ملف ضحاياه على قاضي التحقيق. وقرر وكيل الملك، محمد أنيس، متابعة الوردي في حالة اعتقال، بعدما وجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون المغربي. وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي أربع شركات ومجموعات قابضة، تتمركز بمدينة الدارالبيضاء، ضمنها مجموعة "رأسمال أنفيست"، التي يبلغ رأسمالها 7.1 ملايين درهم، وعن وجود أطر عليا ضمن الضحايا، منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية. وتم توقيف صاحب شركة "باب دارنا"، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها مجموعة كبيرة من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار جد مغرية.
