هجوم فايسبوكي شرس على الفنان زكرياء الغافولي الدي ورط زبناء مغاربة وأجانب مع شركة ” باب دارنا” العقارية التي اعتقل صاحبها

تعرض المغني المغربي زكرياء غافولي لهجوم فيسبوكي شرس وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر اعتقال مدير شركة "باب دارنا" التي روج لعروضها الرمضانية، واتضح أن صاحبها نصب على مجموعة من المواطنين في مبالغ مالية مهمة، الأمر الذي عجل باعتقاله جراء تسجيل مجموعة من الشكايات في حقه من طرف ضحاياه.
وحسب مصادر مطلعة فقد كان أحد المنتجين قد وضع بدوره دعوى قضائية ضد المغني الغافولي بسبب عدم التزامه ببنود العقد الذي يجمعه بهذا الاخير، حيث سبق للمنتج أن كشف فس عدة تصريحات أن صاحب أغنية "باهرة باهرة" قام بتصوير وصلة إشهارية لإحدى شركات العقار دون موافقته رغم العقد الذي يجمعه به يمنعه من ذلك.
يشار إلى أنوكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء كان قد أمر قبل أسبوع بتطبيق تدابير الاعتقال الاحتياطي في حق محمد الوردي، رئيس شركة “باب دارنا”، ونقله إلى سجن عكاشة بعين السبع، بعد إحالته ملف ضحايا الشركة العقارية على قاضي التحقيق.
وقرر وكيل الملك محمد أنيس متابعة الوردي في حالة اعتقال، بعدما وجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون المغربي.
وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي أربع شركات ومجموعات قابضة، تتمركز بمدينة الدار البيضاء، ضمنها مجموعة “راسمال أنفيست”، التي يبلغ رأسمالها 7.1 ملايين درهم، وعن وجود أطر عليا ضمن الضحايا، منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
واضطر مجموعة من الضحايا، الذين تجمهروا أثناء تقديمه على أنظار النيابة العامة أمام مقر محكمة عين السبع، إلى الانتظار خارج المحكمة بعد أن تعذر عليهم حضور مسطرة التقديم، بعد أن اتفق محامو المتضررين على إيفاد خمسة محامين لمتابعة العملية أمام وكيل الملك.
وتم توقيف صاحب شركة “باب دارنا”، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها مجموعة كبيرة من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي تقوم بتسويق مشاريع عقارية “وهمية” بأسعار جد مغرية.
واستمعت الضابطة القضائية إلى مجموعة من الشهود، الذين حضروا اللقاءات، التي جمعت الضحايا برئيس المجموعة العقارية المثيرة للجدل، والتي تعهد فيها بتسليمهم أموال التسبيق التي أعطوها للشركة، غير أنه أخلف وعده، مما دفع الضحايا إلى تقديم شكاياتهم إلى النيابة العامة.