أوقفت مصالح الشرطة القضائية الرئيس التنفيذي لشركة "باب دارنا" بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس، بعد توارد شكايات عديدة من لدن عشرات الزبناء الذين حجزوا شققا في مشاريع، تبين أنها وهمية فيما بعد. وجاء توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي تقوم بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار جد مغرية. وتوافد عشرات الضحايا إلى مقر ولاية أمن الدارالبيضاء، حيث شرعت مصالح الضابطة القضائية في الاستماع إليهم بشأن تعرضهم لعملية نصب، بعد أن قامت شركة "باب دارنا" ببيع شقق في مشاريع وهمية، لم يتسلموها، على الرغم من مرور مدة طويلة، ليتبين للعديد منهم أن الأراضي التي قالت الشركة إنها ستقيم عليها مشاريعها ليست باسمها. وكشفت المعطيات الأولية، التي توصلت بها هسبريس من مجموعة من الضحايا المعنيين، أن صاحب هذه المجموعة العقارية، التي يوجد مقرها بحي المعاريف بمدينة الدارالبيضاء، أقام مجموعة كبيرة من المشاريع على الورق. وحاول الضحايا إقناع الشركة بإعادة مبالغ التسبيق التي سلموها إليها لفترات تختلف حسب الحالات، تتراوح ما بين ثلاث سنوات وسنتين؛ لكن فئة عريضة منهم لم تنجح في مسعاها. ونجح صاحب هذه الشركة، التي تقدم مجموعة من ضحاياه بشكايات متعددة لدى المصالح المعنية، في تلقي ملايين الدراهم من الزبناء، بعد أن استطاع جذب اهتمامهم عبر وصلات إعلانية عن بيع عقارات في كبرى المدن المغربية بأسعار بخسة. وأقدمت الشركة العقارية على بث إعلانات عبر القنوات التلفزيونية الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي لمشاريع عقارية بأرقى المناطق في مدينتي الدارالبيضاء ومراكش. وقال عدد من الضحايا، الذين توجهوا بشكايات إلى مجموعة من الإدارات المعنية، إنه بعد التحري تبين لهم أن مثل هذه الأسعار لا تتيح في واقع الأمر حتى اقتناء بقعة أرضية في تجزئات مجاورة مخصصة لبناء الفلل أو حتى الشقق السكنية.