في أول ولوج للبورصة خلال هذه السنة، أشرت هيئة أسواق الرأسمال على ولوج شركة "إمورانت أنفست"، المتخصصة في مجال الاستثمار في العقار، لولوج بورصة الدارالبيضاء، حيث تنوي طرح 4 ملايين سهم للبيع بسعر 100 درهم للسهم. ما يعني قيمة إجمالية للعملية تصل إلى 400 مليون درهم. وحسب المعطيات التي تضمنها إشعار هيئة أسواق الرساميل، فالعملية ستجري خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل، يتم بعدها إدراج أسهم الشركة للتسعير في المقصورة الأولى ببورصة الدارالبيضاء. ويعود تأسيس الشركة إلى سنة 2011 من طرف أحد الفروع الاستثمارية لمجموعة ميتانديس المالية التي يقودها وزير السياحة الأسبق عادل الدويري. وتختص الشركة في مجال إيجار العقارات المؤثثة والمساعدة والإرشاد المباشر، أو بدعم أحد المناولين لتدبير وإدارة الأصول العقارية، وإنجاز جميع الدراسات وخدمات تسويق المشاريع والمنتجات العقارية. وقبل تحولها إلى النشاط الحالي، اتخذت "إيمورانت" في المرحلة الأولى شكل "شركة توصية بالأسهم"، قبل تحويلها إلى شركة مساهمة نهاية 2017. ومنذ تأسيسها، انفتحت الشركة على مؤسسات وأشخاص دخلوا في تشكيلة المساهمين في رأسمالها البالغ حاليا 57.97 مليون درهم. وتتكون تشكيلة المساهمين في الشركة من مجموعة ميتانديس بحصة 66.2 في المائة، وأكسا للتأمين بحصة 16.2 في المائة، وبنك مجموعة الدارالبيضاء المالية بحصة 2.5 في المائة، كما يساهم فيها بشكل شخصي الغالي الطاهري الجوطي بحصة 15.1 في المائة، وسعاد بلفريج بحصة 3.2 في المائة، وأشخاص آخرون. وبعد إتمام عملية الزيادة في الرأسمال، والتي سترفعه من 57.97 مليون درهم حاليا إلى 308.24 مليون درهم، فإن تركيبة المساهمين ستتغير كالتالي: الحصة الرائجة في البورصة 60.9 في المائة، بالإضافة إلى حصة 20 في المائة في حوزة مساهمين مؤسساتيين جدد. وفي هذا السياق، ستنخفض حصة ميتانديس إلى 12.5 في المائة، وأكسا للتأمين إلى 3 في المائة، ومجموعة الدارالبيضاء المالية إلى 0.5 في المائة، وحصة الغالي الطاهري الجوطي إلى 2 في المائة، وحصة سعاد بلافريج إلى 0.6 في المائة. ومن بين أهداف العملية، حسب مذكرة المعلومات التي أشرت عليها هيئة سوق الرساميل، تمويل استثمارات عقارية جديدة بقيمة 295 مليون درهم، وتتعلق بشراء أصول عقارية جديدة في المنطقة الحرة للقنيطرة والدارالبيضاء، من بينها عقار مخصص للاستعمال المهني في مارينا الدارالبيضاء. إضافة إلى التخطيط لاستثمار مبلغ 80 مليون درهم لشراء أصول لم تحدد بعد. أما الباقي فسيوجه جزء منه لأداء قرض للشركة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بقيمة 9 ملايين درهم، والذي سبق أن استعملته لشراء عقارات تجارية.