ذكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، الأفواج من 1995 إلى 2005، أن مكتبها الوطني عقد اجتماعا طارئا خصص لتدارس الملف المطلبي لهذه الفئة، الموجه إلى القائمين على الشأن التربوي بالبلاد، قصد العمل على تنفيذه، ورفع الحيف عن هذه الفئة الذي طال أمده. وأضافت التنسيقية، في بيان اطلعت هسبريس على مضامينه، أنها تدعو الوزير سعيد أمزازي "إلى التدخل العاجل والمستعجل لإنصافنا عبر تلبية مطالبنا المشروعة". وتتمثل هذه المطالب، حسب البيان ذاته، "في تفعيل العمل بالمادة 112 من النظام الأساسي، ومن اتفاق 26 أبريل 2011 المبرم سلفا بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل ترقية مباشرة للدرجة الأولى للسلم 11 باعتماد قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة، منها ست سنوات بالدرجة الثانية بأثر رجعي"، علاوة على "جبر الضرر الإداري والمادي لضحايا التسقيف لأفواج 1997/1996/1995". وأكدت التنسيقية "عزمها الراسخ في الدفاع والتضحية والنضال إلى حين تحقيق المبتغى المنشود". كما دعت "جميع المتضررين والمتضررات إلى الاستعداد للمشاركة في الوقفة التي ستنظمها التنسيقية أمام مقر الوزارة يوم الاثنين 20 يناير 2020". وناشدت "جميع القوى الحية في البلاد، من نقابات وهيئات سياسية وفعاليات مدنية وحقوقية، إلى دعمنا في جميع الخطوات النضالية حتى ننال حقنا المشروع في ترقية كريمة".
