نفى أمين الصبيحي عضو الديوان السياسي والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية أمر استقالته من الحزب على خلاف ما نشرته إحدى الصحف الوطنية يوم الجمعة 30 دجنبر الجاري. وأكد الصبيحي الذي كان مرشحا بقوة لنيل منصب وزاري في حكومة عبد الإله بنكيران في اتصال ب"هسبريس" أن "الخبر الذي نشرته إحدى الجرائد اليومية حول تقديمه لاستقالته بسبب عدم استوزاره هو خبر عار من الصحة ولا يعدو أن يكون مجرد إشاعة تريد النيل من سمعة حزبه وسمعته الشخصية". وأضاف الصبيحي الذي كان يتحدث ل"هسبريس" عن أن "الطريقة التي صيغ بها الخبر تسيء له ولحزبه ولنضاله الطويل داخل التقدم والاشتراكية، كما أنها لا تمت لأخلاقه الشخصية ولا للأخلاق التي تربى عليها داخل الحزب الذي يربى أبناءه على النضال من اجل المصلحة العليا للبلاد ثم للحزب". الصبيحي الذي بدا غاضبا من نشر هذا الخبر أكد في ذات الاتصال على وجود أشخاص لا يعرفهم يحاولون الإساءة لحزب التقدم والاشتراكية من خلال الترويج لمثل هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مناضل داخل حزب التقدم والاشتراكية وسيبقى كذلك وأنه يرفض تحجيم نضاله داخل حزبه في قضية استوزار، مشددا في السياق ذاته على أن الالتزامات السياسية التي انخرط فيها وساهم فيها إلى جانب رفاقه ورفيقاته هي التي تحدد وجوده داخل الحزب، وأن المهام المستقبلية للحزب والمهام التي يتحملها بصفته عضوا قياديا ومكلفا بالانتخابات ستستمر تحت إشرافه بتنسيق مع فريق المكتب السياسي. وكانت جريدة "الصباح" الصادرة يوم الجمعة 30 دجنبر الجاري قد أوردت خبر استقالة أمين الصبيحي من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بسبب عدم استوزاره في حكومة عبد الإله بنكيران، حسب ما أوردته الجريدة في صفحتها الأولى.
